سعر الصرف (Exchange Rate) هو السعر الذي يُتبادَل به مقدار وحدة من عملة ما مقابل عملة أخرى. يُحدَّد سعر الصرف في أسواق الصرف الأجنبي الدولية (Forex) بناءً على العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، والمؤشرات الاقتصادية، والتوقعات المستقبلية. يُؤثّر سعر الصرف على التجارة الدولية وتكاليف الاستيراد وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.

أنواع أسعار الصرف

  • سعر الصرف الثابت (Fixed/Pegged): تُحدّده الحكومة وتلتزم بالدفاع عنه أمام تذبذبات السوق — كربط الريال السعودي بالدولار بسعر 3.75
  • سعر الصرف العائم (Floating): يُحدَّد بالكامل بقوى العرض والطلب دون تدخّل مباشر
  • سعر الصرف شبه الثابت (Managed Float): يتذبذب ضمن نطاق محدد تتدخّل الحكومة عند تجاوزه

سعر الشراء وسعر البيع

  • سعر الشراء (Bid Rate): السعر الذي يشتري به البنك العملة الأجنبية من العميل
  • سعر البيع (Ask Rate): السعر الذي يبيع به البنك العملة الأجنبية للعميل
  • الفارق (Spread): الفرق بين السعرين هو ربح البنك أو شركة الصرافة

أثر سعر الصرف على الشركات

تواجه الشركات التي تتعامل بعملات أجنبية ثلاثة أنواع من المخاطر:

  • مخاطر المعاملات: تغيّر قيمة الصفقات القائمة بين تاريخ التعاقد والسداد
  • مخاطر الترجمة: تغيّر قيمة أصول الشركات الأجنبية عند تحويلها للعملة الأم
  • مخاطر اقتصادية: التأثير طويل الأمد لتغيّرات الصرف على التنافسية

مثال عملي بالأرقام

شركة سعودية تستورد أجهزة أوروبية وتدفع باليورو:

  • تاريخ التعاقد: سعر اليورو = 4.05 ريال، قيمة الصفقة 200,000 يورو = 810,000 ريال
  • تاريخ السداد (بعد 60 يوماً): سعر اليورو = 4.20 ريال
  • الدفعة الفعلية: 200,000 × 4.20 = 840,000 ريال
  • خسارة صرف: 840,000 – 810,000 = 30,000 ريال

تُسجَّل هذه الخسارة في قائمة الدخل كـ “خسارة صرف أجنبي”. للتحوّط، كان بإمكان الشركة شراء عقد آجل بسعر 4.05 لقفل التكلفة.

دور نظام قيود

يدعم نظام قيود المعاملات بعملات متعددة مع تحويل تلقائي وفق أسعار الصرف المحدَّثة، وتسجيل فروق الصرف المحقّقة وغير المحقّقة في الحسابات المناسبة.

ربط الريال بالدولار ومزاياه للسعودية

يمنح ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بسعر ثابت 3.75 ريال/دولار استقراراً في أسعار الواردات والتخطيط المالي للشركات. بما أن معظم صادرات النفط بالدولار، يُقلّل الربط من مخاطر الصرف للاقتصاد السعودي ككل. يجعل هذا التسعير الدولي للعقود والفواتير أكثر قابلية للتنبّؤ للشركات العاملة في المملكة.