ما هي المصروفات البنكية؟
المصروفات البنكية هي الرسوم والعمولات التي يفرضها البنك على حسابات المنشأة مقابل الخدمات المصرفية المُقدَّمة، أو مقابل استخدام تسهيلات الائتمان. تتنوع بين رسوم إدارة الحساب، ورسوم التحويلات، وعمولات الضمانات، وفوائد التمويل.
ما هي أبرز أنواع المصروفات البنكية؟
تشمل المصروفات البنكية الشائعة:
- رسوم إدارة الحساب: رسوم دورية ثابتة لقاء الاحتفاظ بالحساب الجاري
- عمولات التحويل البنكي: محلية أو دولية (SWIFT)
- رسوم صرف العملات الأجنبية: هامش صرف يُضاف على سعر السوق
- عمولات خطابات الضمان والاعتمادات المستندية: تُفرض على كل خطاب يُصدر
- فائدة التسهيلات الائتمانية: فائدة على القروض وحدود السحب على المكشوف
- رسوم إدارة كشوف الرواتب
في المعالجة المحاسبية، تُسجَّل المصروفات البنكية عادةً عند ظهورها في كشف الحساب البنكي، وكثيرًا ما تُكتشف خلال عملية التسوية البنكية الشهرية كبنود لم تُسجَّل بعد في الدفاتر.
لماذا تهم المصروفات البنكية؟
رغم أن المصروفات البنكية قد تبدو صغيرة منفردةً، إلا أنها تتراكم على مدار السنة. منشأة تُجري مئات التحويلات شهريًا، أو لديها تسهيلات ائتمانية متعددة، قد تجد أن مجموع مصروفاتها البنكية السنوية يبلغ عشرات الآلاف من الريالات.
المراجعة الدورية لهيكل الرسوم البنكية ومقارنتها بما تُقدمه البنوك المنافسة جزء من الإدارة المالية الذكية. التفاوض على تخفيض بعض الرسوم أو تغيير نوع الحساب قد يُوفّر مبالغ معتبرة.
مثال عملي
في نهاية الشهر، أجرت شركة تسويتها البنكية واكتشفت فروقًا بين دفاترها وكشف البنك:
- رسوم إدارة حساب = 500 ريال
- عمولة تحويل دولي = 350 ريال
- فائدة السحب على المكشوف = 1,200 ريال
إجمالي مصروفات بنكية غير مُسجَّلة = 2,050 ريال. تُسجَّل بقيد: مدين مصروفات بنكية 2,050 / دائن البنك 2,050. ويُعدَّل رصيد الدفاتر ليتطابق مع كشف الحساب.
أنواع المصروفات البنكية الشائعة
تتعدد بنود المصروفات البنكية التي تتحملها الشركات:
- رسوم إصدار دفاتر الشيكات: رسوم بسيطة لكنها متكررة
- عمولات تحويل الأموال: على التحويلات المحلية والدولية
- رسوم خدمة الحساب: رسوم شهرية ثابتة على الحساب الجاري
- رسوم نقاط البيع: نسبة من كل عملية دفع إلكتروني
- رسوم الكشف البنكي: للطباعة أو الاستخراجات الإضافية
تتيح برامج المحاسبة الحديثة كنظام قيود تتبع مصروفات البنك آلياً وتصنيفها حسب نوعها، مما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء البشرية ويضمن دقة القوائم المالية الشهرية والسنوية.