ما هي الديون المعدومة؟
الديون المعدومة هي المبالغ المستحقة للشركة من العملاء التي تبيّن يقيناً أو بدرجة عالية من الاحتمال أنه لن يمكن تحصيلها — سواء بسبب إفلاس العميل، أو اختفائه، أو رفض المحكمة المطالبة، أو انقضاء مدة التقادم. تُشطب هذه الديون من الدفاتر وتُحمَّل على المصروفات.
يختلف الدين المعدوم عن دين المشكوك في تحصيله — الأول أصبح خسارة محققة، بينما الثاني لا يزال محل شك ويُكوَّن له مخصص احتياطي.
كيف تُعالَج الديون المعدومة محاسبياً؟
توجد طريقتان محاسبيتان:
- الشطب المباشر: عند التأكد من العدم، تُحمَّل الخسارة مباشرةً على قائمة الدخل.
القيد: مدين: مصروف الديون المعدومة / دائن: حسابات القبض - طريقة المخصص: تُكوَّن مسبقاً احتياطات مقدّرة في نهاية كل فترة (مخصص الديون المشكوك فيها)، وعند التأكد من العدم يُشطب الدين مقابل المخصص لا مقابل المصروف مباشرةً. تتوافق أكثر مع المعايير الدولية.
ماذا يحدث عند استرداد دين مُعدَّم؟
أحياناً يظهر العميل ويُسدّد بعد الشطب. عندها:
- يُعاد إحياء الدين: مدين: حسابات القبض / دائن: مخصص الديون أو الإيراد
- ثم يُسجَّل الاستلام: مدين: النقدية / دائن: حسابات القبض
لماذا تهم الديون المعدومة؟
الشركة التي لا تشطب ديونها المعدومة تُضخّم أصولها بأرقام وهمية وتُعطي صورة مُضلِّلة عن سيولتها. كما تُؤثّر على الضرائب — في كثير من الأنظمة، تُقبَل الديون المعدومة الموثَّقة كمصروف ضريبي قابل للخصم.
مثال عملي
باعت شركة “الأوائل” بضاعة لعميل بـ40,000 ريال بالأجل. بعد مراسلات متعددة وتقديم شكوى قانونية، أُعلن إفلاس العميل ولم يحصّل منه شيء. تُشطب الشركة الدين المعدوم: مدين: مصروف ديون معدومة 40,000 / دائن: حسابات القبض 40,000. هذه الخسارة تُخفّض الربح الخاضع للضريبة بنفس المبلغ.
الفرق بين الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها
يُخلط كثيراً بين المصطلحين، لكن الفرق جوهري:
- الديون المشكوك في تحصيلها: ديون يُخشى عدم سدادها لكنها لم تُشطَب بعد — يُكوَّن لها مخصص
- الديون المعدومة: ديون ثبت يقيناً أنها لن تُسدَّد — تُشطَب فوراً من الدفاتر
مثال: عميل مدين بـ 12,000 ريال أُعلن إفلاسه رسمياً — تُشطَب الديون المعدومة بالقيد: مدين مصروف الديون المعدومة 12,000 / دائن الذمم المدينة 12,000 ريال. إذا سدّد لاحقاً جزءاً، يُعكَس القيد ويُسجَّل التحصيل.
الشطب الفوري للديون المعدومة يُعكس الصورة الحقيقية للذمم المدينة ويمنع تضخيم الأصول في الميزانية.