تعريف محاسبة الشركات الزميلة
الشركة الزميلة هي شركة يمتلك فيها المستثمر تأثيراً جوهرياً عادةً بحصة ملكية 20-50%. تُعالَج بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28 حيث يُثبِّت المستثمر قيمة استثماره ويعدّلها بنصيبه من الأرباح والخسائر.
- التأثير الجوهري: القدرة على المشاركة في قرارات المالية والتشغيلية
- طريقة حقوق الملكية: القيمة الدفترية تتغير بنصيب المستثمر من الربح أو الخسارة
- الاختبارات: تمثيل في مجلس الإدارة ومعاملات جوهرية وتبادل موظفين
مثال
شركة تمتلك 30% في شركة زميلة حققت ربحاً 500,000 ريال. نصيب المستثمر = 150,000 ريال تُضاف للقيمة الدفترية للاستثمار وتُسجَّل في الدخل.
الخلاصة
طريقة حقوق الملكية تعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار في الشركات الزميلة بدقة أكبر من طريقة التكلفة.
طريقة حقوق الملكية – تفاصيل التطبيق
تبدأ القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الزميلة بتكلفة الاستحواذ. بعد ذلك تزداد بنصيب المستثمر من الأرباح وتنخفض بنصيبه من الخسائر والتوزيعات المُستلمة. إذا تجاوزت الخسائر القيمة الدفترية، يتوقف الاعتراف بالخسائر إلا في حال كان للمستثمر التزامات تجاه الشركة الزميلة.
تختلف الشركة الزميلة عن المشروع المشترك وعن الشركة التابعة. الزميلة: 20-50% ملكية وتأثير جوهري. المشروع المشترك: سيطرة مشتركة. التابعة: سيطرة كاملة تستوجب التوحيد. الحد الفاصل بين هذه التصنيفات يحكمه الجوهر الاقتصادي لا الشكل القانوني فقط.
مثال بالأرقام
شركة دفعت 2,000,000 ريال مقابل 25% في شركة زميلة. الشركة الزميلة حققت ربحاً 800,000 ريال ووزعت أرباحاً 200,000 ريال. نصيب المستثمر: ربح = 200,000، أرباح مستلمة = 50,000. القيمة الدفترية النهائية = 2,000,000 + 200,000 – 50,000 = 2,150,000 ريال.
خلاصة محاسبة الشركات الزميلة
تُمثّل طريقة حقوق الملكية نهجاً محاسبياً يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار في شركة زميلة. كلما ارتفعت أرباح الزميلة ارتفعت القيمة الدفترية للاستثمار وارتفعت أرباح المستثمر دون الحاجة للتوحيد الكامل. تفقّد الشركات الزميلة دورياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها.
الاستثمار في شركات زميلة يُتيح للمنشآت التوسع بأقل رأسمال مع الاستفادة من خبرة الشريك الاستراتيجي. متابعة أداء هذه الشركات ضرورية لاتخاذ قرارات الاستمرار أو الخروج في الوقت المناسب.
الاستثمار في الشركات الزميلة يُتيح التوسع الاستراتيجي دون السيطرة الكاملة. المحاسب يتابع نتائجها ربعياً لتحديث القيمة الدفترية واكتشاف أي انخفاض في قيمتها مبكراً.