معدل دوران الأصول هو نسبة مالية تُقيس مدى كفاءة المنشأة في توظيف إجمالي أصولها لتوليد الإيرادات. يُعكس هذا المؤشر القدرةَ التشغيلية للشركة ومدى نجاحها في تحويل استثماراتها في الأصول إلى دخل فعلي، وهو مكوّن محوري في نموذج تحليل دوبونت الشهير لتفكيك عائد حقوق الملكية.
يُحتسب معدل دوران الأصول بقسمة صافي الإيرادات على متوسط إجمالي الأصول خلال الفترة: صافي الإيرادات ÷ ((أصول أول المدة + أصول آخر المدة) ÷ 2). كلما ارتفع الناتج دلّ على أن الشركة تستخدم أصولها بكفاءة أعلى لتوليد المبيعات. على سبيل المثال، معدل يساوي 1.5 يعني أن كل ريال مستثمر في الأصول يُولّد 1.5 ريال من الإيرادات.
يتباين هذا المعدل تباينًا ملحوظًا بين القطاعات؛ ففي قطاع التجزئة تُحقق الشركات معدلات مرتفعة بفضل دوران البضائع السريع، في حين تُسجّل الشركات الصناعية وشركات المرافق معدلات منخفضة نظرًا لثقل أصولها الثابتة. لذلك تكتسب المقارنة المعيارية ضمن القطاع الواحد أهميةً بالغةً قبل استخلاص أي حكم.
يُدمج نموذج دوبونت معدلَ دوران الأصول مع هامش الربح الصافي ومضاعف حقوق الملكية للوصول إلى عائد حقوق الملكية (ROE). يُتيح هذا التحليل الثلاثي للمستثمرين والإدارة فهم المصادر الحقيقية للعوائد: هل هي ناجمة عن كفاءة تشغيلية، أم هوامش ربح مرتفعة، أم رفع مالي؟ تحسين معدل دوران الأصول يستلزم عادةً مراجعة هيكل الأصول والتخلص من الأصول غير المنتجة وتحسين استغلال الطاقة الإنتاجية.