ما هو الخصم النقدي؟
الخصم النقدي هو تخفيض في قيمة الفاتورة يمنحه البائع للمشتري مقابل السداد المبكر قبل انتهاء أجل الائتمان المتفق عليه. ليس هدية — بل هو أداة مالية محسوبة: البائع يتنازل عن جزء من حقه مقابل الحصول على أمواله أسرع، والمشتري يكسب تخفيضًا حقيقيًا مقابل السيولة التي يدفعها مبكرًا.
كيف يُقرأ الخصم النقدي؟
يُكتب الخصم النقدي في الفاتورة بصيغة مختصرة مثل: 2/10 net 30. هذه الصيغة تعني: خصم 2% إذا سُدّد المبلغ خلال 10 أيام من تاريخ الفاتورة، وإلا فالمبلغ كاملًا خلال 30 يومًا. صيغ أخرى شائعة: 1/15 net 45 أو 3/7 net 60 — الرقم الأول هو نسبة الخصم، والثاني مهلة استحقاق الخصم، وnet هي إجمالي فترة الائتمان.
نوعان لا يجب الخلط بينهما
في المحاسبة هناك فرق جوهري بين نوعين: الخصم النقدي الممنوح (Discount Allowed) وهو ما يمنحه البائع لعملائه — يُسجَّل مصروفًا في دفاتر البائع. والخصم النقدي المكتسب (Discount Received) وهو ما يحصل عليه المشتري من موردّيه — يُسجَّل إيرادًا في دفاتر المشتري. الخلط بين الاثنين يُشوّه القوائم المالية.
كيف يُعالَج محاسبيًا؟
عند الفاتورة يُثبَّت المبلغ الكامل في حسابات المدينين أو الدائنين. عند استخدام الخصم النقدي: يُخفَّض حساب المدينين بمقدار المبلغ المستلَم، ويُفتح حساب “خصم مسموح به” بمقدار الخصم الممنوح. في دفاتر المشتري: يُخفَّض حساب الدائنين بكامل مبلغ الفاتورة، ويُفتح حساب “خصم مكتسب” برصيد دائن بقيمة الخصم. هذه المعالجة تتوافق مع مبدأ الاستحقاق ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية.
لماذا يهم الخصم النقدي؟
للبائع: الخصم النقدي يُحسّن التدفق النقدي، يُقلّص الديون المعلّقة، ويُخفّض تكاليف تحصيل الذمم المدينة. للمشتري: هو توفير حقيقي — خصم 2% مقابل السداد قبل 20 يومًا يعادل معدل فائدة سنوية يقارب 36%، مما يجعله أرخص من الاقتراض قصير الأجل في معظم الحالات. لذلك القرار المالي الرشيد للمشتري يقضي باستغلال الخصم النقدي متى توفرت السيولة.
مثال عملي
مورد يبيع بضاعة بـ 50,000 ريال بشرط 2/10 net 45. دفع المشتري خلال 8 أيام. الخصم النقدي المستحق = 50,000 × 2% = 1,000 ريال. المبلغ المدفوع فعلًا = 49,000 ريال. البائع سجّل: دائن مدينون 50,000 ريال، مدين نقدية 49,000 ريال، مدين خصم مسموح 1,000 ريال.
يُوازن قرار منح الخصم النقدي بين تكلفة تمويل الذمم المدينة وتكلفة الخصم نفسه – وكثيرًا ما يكون تحفيز الدفع المبكر أوفر من الاقتراض لتغطية السيولة.