ما هو التسعير التحويلي؟
التسعير التحويلي (Transfer Pricing) هو تحديد الأسعار التي تُجري بها الشركات المرتبطة ببعضها — كالشركة الأم وفروعها — معاملاتها التجارية الداخلية، سواء في بيع السلع أو الخدمات أو الأصول أو الحقوق الفكرية فيما بينها. هذه الأسعار ليست محايدة: يمكن توظيفها لنقل الأرباح بين دول ذات أنظمة ضريبية مختلفة.
كيف يعمل التسعير التحويلي؟
المبدأ الذي يحكم التسعير التحويلي عالميًا هو مبدأ التعامل على أساس الاستقلالية (Arm’s Length Principle): يجب أن تُحدَّد الأسعار بين الشركات المرتبطة كأنها تجري بين أطراف مستقلة في ظروف مماثلة.
للتحقق من ذلك، تستخدم الأطراف عدة طرق:
- طريقة السعر غير المضبوط القابل للمقارنة: مقارنة السعر الداخلي بسعر معاملة مماثلة في السوق
- طريقة التكلفة زائد هامش ربح: إضافة هامش ربح معقول على تكلفة الإنتاج
- طريقة سعر إعادة البيع: تُستخدم عندما تعيد الشركة بيع منتج لطرف مستقل
- طريقة تقسيم الأرباح: توزيع الربح الإجمالي على الأطراف المشاركة بناءً على مساهمة كل منها
لماذا يهم التسعير التحويلي؟
يهم من زاويتين متضادتين:
من منظور الشركات متعددة الجنسيات: التسعير التحويلي أداة لإدارة العبء الضريبي بشكل قانوني، بتوجيه الأرباح نحو الدول ذات الضرائب المنخفضة.
من منظور الجهات الضريبية: إساءة استخدامه تُفقد الخزينة إيرادات ضريبية ضخمة. لهذا تضع معظم الدول متطلبات توثيق صارمة لإثبات أن الأسعار الداخلية تتوافق مع مبدأ الاستقلالية.
في السعودية، تُطبّق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائح التسعير التحويلي على المنشآت التي لها معاملات مع أطراف مرتبطة في الخارج، وتستوجب إعداد دراسة توثيقية تُبرر الأسعار المعتمدة.
مثال عملي
مجموعة شركات: الشركة الأم في السعودية تبيع قطع غيار لفرعها في دولة ذات ضريبة أقل بسعر منخفض جدًا، ثم يبيع الفرع للعملاء النهائيين بهامش ربح مرتفع — فتتراكم الأرباح في الدولة ذات الضريبة الأقل. هيئة الزكاة والضريبة تُراجع هذه المعاملات وتُطالب بإثبات أن سعر البيع الداخلي يتوافق مع مبدأ الاستقلالية، وإلا أعادت تقدير الوعاء الضريبي وفرضت الفروق.
تُولي هيئة الزكاة والضريبة في المملكة اهتمامًا متزايدًا لسياسات التسعير التحويلي وتشترط توثيقها بما يتوافق مع إرشادات منظمة OECD لتفادي التهرب الضريبي.
يتطلب التسعير التحويلي دراسة دقيقة لمبدأ المسافة بين الأطراف المستقلة وإعداد وثائق دعم شاملة تحمي الشركة من تعديلات الضرائب.