معدل دوران أصول

ما هو معدل دوران الأصول؟

معدل دوران الأصول هو مقياس مالي يُقيّم كفاءة المنشأة في توليد الإيرادات من أصولها. يُجيب على السؤال: بكم ريال من المبيعات تعمل كل ريال من الأصول؟ كلما كان المعدل أعلى، كانت المنشأة أكثر كفاءة في استخدام أصولها لتحقيق الإيرادات.

كيف يُحسب معدل دوران الأصول؟

المعادلة:

معدل دوران الأصول = صافي الإيرادات ÷ متوسط إجمالي الأصول

متوسط إجمالي الأصول = (إجمالي الأصول أول الفترة + إجمالي الأصول آخر الفترة) ÷ 2

يمكن حساب نسخ مُخصَّصة:

  • معدل دوران الأصول الثابتة: صافي الإيرادات ÷ متوسط الأصول الثابتة الصافية — يُقيّم كفاءة استخدام المعدات والمنشآت
  • معدل دوران رأس المال العامل: يُقيّم كفاءة الأصول قصيرة الأجل في دعم الإيرادات

لماذا يهم معدل دوران الأصول؟

نسبة الربحية وحدها لا تكفي لتقييم جودة الأداء. منشأة قد تحقق هامش ربح جيدًا لكنها تمتلك قاعدة أصول ضخمة راكدة. معدل دوران الأصول يكشف هذا الجانب.

يُستخدم في تحليل DuPont الذي يُفكك العائد على حقوق الملكية (ROE) إلى ثلاثة محركات: هامش الربح × معدل دوران الأصول × الرافعة المالية. هذا يُظهر أين تكمن قوة الشركة أو ضعفها بالتحديد.

المقارنة بين شركات القطاع ذاته ذات أهمية: شركات التجزئة عادةً لديها معدلات دوران أصول مرتفعة مع هوامش ربح منخفضة، بينما شركات البنية التحتية لديها معدلات منخفضة مع هوامش أعلى.

مثال عملي

شركة مبيعاتها السنوية = 10 ملايين ريال. إجمالي الأصول أول السنة = 6 ملايين، آخر السنة = 8 ملايين. متوسط الأصول = 7 ملايين.

معدل دوران الأصول = 10 ÷ 7 = 1.43. يعني كل ريال من الأصول يُولّد 1.43 ريال من المبيعات. إذا كان متوسط القطاع 1.8، فالشركة أقل كفاءة من المتوسط في استغلال أصولها.

العوامل المؤثرة في معدل دوران الأصول

يتأثر معدل دوران الأصول بعوامل داخلية وخارجية:

  • كفاءة استخدام الطاقة الإنتاجية: الطاقة المعطّلة تُخفّض المعدل
  • استراتيجية التوسع الرأسمالي: الاستثمار في أصول جديدة يُخفّض المعدل مؤقتًا
  • سياسة التسعير: أسعار أعلى تُحسّن المعدل بزيادة الإيراد على نفس الأصول
  • طبيعة الصناعة: صناعات التجزئة أعلى معدلًا من الصناعات الثقيلة دائمًا

يُعدّ معدل دوران الأصول أحد ركائز تحليل العائد على حقوق الملكية في معادلة دوبونت: ROE = الربحية × دوران الأصول × الرافعة المالية.

تُحسّن الشركات معدل دوران الأصول إما بزيادة الإيرادات أو بالتخلص من الأصول غير المنتجة، ومن الضروري مقارنته بالمعيار الصناعي وليس بقيمة مطلقة.