ما هو عقد الإيجار؟

عقد الإيجار اتفاقية قانونية بين طرفين: المؤجِّر (مالك الأصل) يمنح المستأجر حق استخدام الأصل لفترة محددة مقابل دفعات دورية متفق عليها. في المحاسبة الحديثة، عقد الإيجار لم يعد مجرد وثيقة قانونية — أصبح عنصرًا محاسبيًا معقدًا بعد صدور معيار IFRS 16 الذي غيّر جذريًا طريقة الاعتراف به في القوائم المالية.

نوعان رئيسيان لعقود الإيجار

الإيجار التشغيلي (Operating Lease): استئجار أصل للاستخدام دون نية التملك ودون تحمل مخاطر الملكية. مثاله استئجار مكتب أو سيارة لفترة قصيرة. الإيجار التمويلي (Finance Lease): عقد يُنقل عمليًا جميع مخاطر ومنافع الملكية للمستأجر، حتى وإن لم تنتقل الملكية القانونية. مثاله تأجير آلة صناعية لمدة 20 سنة تساوي عمرها الإنتاجي مع وعد بالبيع بمبلغ رمزي في النهاية.

كيف غيّر IFRS 16 المعالجة المحاسبية؟

قبل IFRS 16 (المطبَّق من 2019): كان عقد الإيجار التشغيلي يُسجَّل مصروفًا فقط دون أثر على الميزانية. بعد IFRS 16: معظم عقود الإيجار لأكثر من 12 شهرًا يجب تسجيلها في الميزانية كـأصل حق الاستخدام (Right-of-Use Asset) في جانب الأصول، ومقابله التزام الإيجار في جانب الخصوم. هذا يعني أن شركة تستأجر مقراتها ومستودعاتها وأسطولها قد تُضيف ملايين للأصول والخصوم في ميزانيتها بسبب هذا المعيار — ولم تشترِ شيئًا جديدًا.

ما يُستثنى من IFRS 16

لا يُطبَّق IFRS 16 على عقود الإيجار قصيرة المدة (12 شهرًا أو أقل) ولا على عقود الإيجار للأصول ذات القيمة المنخفضة (أقل من 5,000 دولار تقريبًا) — يُعالَج هذا النوع مصروفًا مباشرةً كالمعالجة القديمة. هذا الاستثناء يُخفّف العبء على الشركات الصغيرة ذات العقود البسيطة.

لماذا يهم عقد الإيجار المحاسبَ؟

الشركات ذات محافظ إيجار كبيرة — سلاسل التجزئة وشركات الطيران والفنادق — تأثرت بشكل جوهري بتطبيق IFRS 16. ارتفعت أصولها ومطلوباتها بشكل ملحوظ، تغيّرت نسبها المالية (كنسبة الدين إلى حقوق الملكية)، وتغيّر عرض مصاريف الإيجار في قائمة الدخل. المحاسب الذي لا يُتقن معالجة عقد الإيجار وفق IFRS 16 يُخاطر بقوائم مالية مغلوطة.

مثال عملي

شركة توقّع عقد إيجار لمستودع لمدة 5 سنوات بدفعة سنوية 120,000 ريال. وفق IFRS 16، تحسب الشركة القيمة الحالية للدفعات المستقبلية (مثلًا 450,000 ريال بمعدل خصم 10%). تُسجّل: أصل حق الاستخدام 450,000 ريال، والتزام إيجار 450,000 ريال. كل سنة يُخفَّض الالتزام بالدفعة وتُهلَك الأصل — مقاربة تختلف كليًا عن تسجيل 120,000 ريال مصروفًا فقط.