بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في السعودية أظهرت احصائيات رواتب الموظفين الحديثة أن القطاع الخاص أصبح أكثر جذبا للموظفين لا سيما أصحاب المهارات منهم. حيث يتيح القطاع الصعود في السلم الوظيفي والمالي بسرعة تتناسب مع الكفاءة دون الوقوع في براثن البيروقراطية التي غدت متلازمة لطبيعة العمل القطاع العام في أغلب دول العالم.
نمو لافت في رواتب الموظفين
إحصائية جديدة اطلعت عليها قيود أظهرت أن 827 ألف موظف في القطاع الخاص وجميع الهيئات والجهات الحكومية المسجلة في التأمينات الاجتماعية يتقاضون رواتب تزيد على 10 آلاف ريال شهريا وهم يمثلون نحو 9% من إجمالي العاملين.
وبشكل عام بلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص والهيئات والجهات الحكومية المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 9.35 مليون موظف، منهم 2.4 مليون موظف سعودي يمثلون 26% أي نحو ربع العاملين.
وبحسب الإحصائية فنحو 529 ألف موظف من أصحاب الأجور التي تتجاوز 10 آلاف ريال شهريا هم من السعوديين، يمثلون 63%، فيما بلغ عدد غير السعوديين 300 ألف موظف تقريبا، يمثلون 36%.
وجاءت منطقة الرياض في المركز الأول في عدد هؤلاء الموظفين إذ شكلوا 48% من عدد الموظفين بإجمالي 395 ألف موظف تقريبا.
تلتها المنطقة الشرقية بـ 210 ألف موظف يمثلون نحو 25%، مدعومة بشكل خاص من مدينة الجبيل التي تضم منشآت صناعية ونفطية كبرى.
بينما جاءت مدينة جدة في المركز الثالث بـ 125 ألف موظف شكلوا نحو 15% من الإجمالي.
ووفقا لنفس التقرير فقد تركزت قوة العمل في مدينة الرياض التي يحتضن القطاع الخاص والهيئات الحكومية فيها نحو 4 ملايين موظف بنسبة تصل لـ 42% من إجمالي عدد الموظفين في السعودية.
تليها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بـنسب متقاربة تبلغ 18% لكل منهما، بمجموع 78%، أي أن ثلاث مناطق في المملكة كان نصيبها ثلاثة أرباع القوة العاملة الإجمالية.
وفي الجانب الآخر وعند النظر لأسف سلم الرواتب، كان من المفارقات اللافتة وجود نحو 19 ألف موظف سعودي يحصلون على رواتب شهرية تقل عن 1500 ريال من بينهم 122 موظفا حكوميا في منطقة الرياض.
ولا يعرف على وجه التحديد طبيعة أعمالهم أو نوع البدلات التي يتقاضونها.
أما على صعيد غير السعوديين فبلغ عدد الذين تبلغ رواتبهم 1500 ريال أو أقل، نحو 3.6 مليون موظف.
توزيع الرواتب المرتفعة يعكس قوة المراكز الاقتصادية
تشير الأرقام إلى أن الرواتب المرتفعة تتركز بشكل واضح في المدن والمناطق الاقتصادية الكبرى في المملكة، وعلى رأسها مدينة الرياض التي تستحوذ على النسبة الأكبر من الموظفين ذوي الدخل المرتفع.
ويرتبط ذلك بكونها مركزًا رئيسيًا للشركات الكبرى والمقرات الإدارية والمؤسسات الحكومية، إلى جانب استقطابها للاستثمارات المحلية والدولية. كما تلعب المدن الصناعية مثل الجبيل في المنطقة الشرقية دورًا مهمًا في رفع متوسط الأجور نتيجة طبيعة القطاعات الصناعية والنفطية التي تتطلب مهارات متخصصة وتقدم حزمًا مالية تنافسية.
الفجوة في مستويات رواتب الموظفين داخل سوق العمل
في المقابل تكشف الإحصاءات عن وجود تفاوت ملحوظ في مستويات الرواتب داخل سوق العمل، حيث يقابل ارتفاع رواتب شريحة من الموظفين استمرار وجود فئات أخرى تتقاضى أجورًا منخفضة نسبيًا. ويعكس هذا التفاوت اختلاف طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تفاوت مستويات التأهيل والخبرة بين العاملين.
كما يسلط الضوء على أهمية برامج تطوير المهارات والتأهيل المهني التي تسهم في تمكين العاملين من الانتقال إلى وظائف ذات قيمة مضافة أعلى ورواتب أفضل في المستقبل.
تنامي دور المهارات في تحديد رواتب الموظفين
فمع توسع الاقتصاد السعودي وظهور قطاعات جديدة تعتمد على المعرفة والتقنيات الحديثة، ارتفع الطلب على التخصصات المهنية والتقنية مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، وإدارة المشاريع، والقطاعات الصناعية المتقدمة.
وغالبًا ما تقدم الشركات في هذه المجالات رواتب أعلى لجذب الكفاءات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية داخل المؤسسات.
كما أن التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة دفعت العديد من الشركات إلى التركيز على الإنتاجية والابتكار، وهو ما يجعل الموظف الماهر عنصرًا أساسيًا في نجاح الأعمال. ولذلك أصبحت الشركات أكثر استعدادًا لتقديم حزم رواتب الموظفين ومزايا تنافسية للذين يمتلكون مهارات نادرة أو خبرات متخصصة، مثل الحوافز المالية والتدريب المستمر وفرص الترقّي السريع.
ويؤدي ذلك في النهاية إلى خلق بيئة عمل تنافسية تشجع الأفراد على تطوير مهاراتهم باستمرار من أجل الحصول على فرص وظيفية أفضل ورواتب أعلى.
