في كل منشأة ناجحة، يُعد ضبط أوقات العمل وتنظيم الحضور والانصراف من الركائز الأساسية لضمان سير العمل بكفاءة. لكن عند حدوث تأخيرات متكررة أو غياب دون مبرر، تبدأ المنشآت في التساؤل: ما هي الطريقة النظامية لاحتساب الخصم من الراتب؟ وما الحدود القانونية التي لا يجب تجاوزها؟ وهل تختلف طريقة الخصم باختلاف عدد الأيام أو طبيعة العقد؟
نظام العمل السعودي حدد ضوابط صارمة وواضحة لخصم التأخير والغياب من رواتب الموظفين، حرصًا على تحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل وحقوق الموظف. ومع تطور أدوات المحاسبة الحديثة، مثل برنامج “قيود” المحسابي ، بات تطبيق هذه الخصومات أكثر دقة وشفافية.
في هذا المقال، نأخذك في جولة دقيقة بين نصوص النظام، وآليات التطبيق، والأخطاء الشائعة التي قد تعرضك للمساءلة القانونية، بالإضافة إلى أمثلة عملية توضح كيفية احتساب الخصومات وتوثيقها محاسبيًا. دليل شامل لكل من يدير فريق عمل أو مسؤول عن الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة.
أهمية الانضباط وتأثيره على الرواتب
يُعدّ الانضباط الوظيفي أكثر من مجرد التزام بالحضور والانصراف في الوقت المحدد؛ فهو يعكس مدى جدية الموظف واحترامه لبيئة العمل، ويؤثر بشكل مباشر على تقييم الأداء، فرص الترقية، وحتى الاستقرار الوظيفي. في المملكة العربية السعودية، يُولي نظام العمل أهمية كبرى لمسألة الانضباط، ويمنح أصحاب العمل الحق في اتخاذ إجراءات نظامية عند حدوث مخالفات متكررة مثل الغياب غير المبرر أو التأخير المتكرر.
عدم الالتزام بالدوام الرسمي لا ينعكس فقط على سير العمل، بل يؤدي أيضًا إلى خصومات من الراتب الشهري قد تصل بحسب النظام إلى 50% من الأجر، خاصة إذا لم تُقدَّم أعذار قانونية معتمدة. وبالمقابل، الموظف المنضبط يحافظ على كامل حقوقه المالية ويُنظر إليه كعنصر موثوق يُعتمد عليه في خطط التطوير والترقية.
لذا، فإن ثقافة الانضباط في بيئة العمل ليست مجرد مطلب تنظيمي، بل هي استثمار حقيقي في المسار المهني لكل موظف، وضمان لاستقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين ضمن إطار نظامي عادل وواضح.
الإطار القانوني لخصم الرواتب في السعودية
نظّم نظام العمل السعودي عملية خصم الرواتب لضمان التوازن بين حق المنشأة في الانضباط الإداري وحق الموظف في الحماية من الخصومات العشوائية. وقد جاءت المادتان 112 و113 من النظام لتوضحا الضوابط الصريحة لذلك.
- المادة 112 تنص على حق صاحب العمل في خصم الأجر عند الغياب غير المبرر، دون حاجة إلى إنذار مسبق، ويُحسب الخصم على أساس عدد أيام الغياب بالنسبة إلى الأجر الشهري. وهذا يُطبق فقط في حال عدم تقديم الموظف عذرًا مقبولًا وفق اللائحة التنظيمية .
- المادة 113 تتيح الخصم من الراتب في حال تأخر الموظف عن الدوام الرسمي، وتُحتسب نسبة الخصم بحسب عدد الساعات أو تكرار حالات التأخير، ما لم تكن هناك أسباب تقبلها جهة العمل، ويتم تطبيق هذا الخصم عادة ضمن لائحة جزاءات داخلية معلنة مسبقًا .
أما فيما يخص الحد الأعلى المسموح به للخصومات، فقد أكد النظام أنه لا يجوز أن تتجاوز مجموع الخصومات الشهرية 50% من صافي أجر الموظف، بما في ذلك خصومات الغياب، التأخير، أو الجزاءات الأخرى، إلا بموافقة خطية أو بحكم قضائي .
وبذلك، فإن أي خصم لا يستوفي هذه الشروط يُعد مخالفة صريحة يمكن للموظف الاعتراض عليها عبر الجهات الرسمية المختصة.
كيفية خصم الغياب: طرق حسابية وأمثلة عملية
عند الحديث عن خصم الغياب من الراتب في نظام العمل السعودي، يعتمد الحساب عادة على مبدأ بسيط، وهو احتساب الأجر اليومي بناءً على الراتب الشهري مقسومًا على عدد أيام الشهر (عادة 30 يومًا حسب النظام).
1. الخصم اليومي: طريقة الحساب
- يتم حساب قيمة يوم العمل بقسمة الراتب الشهري على 30 يومًا ثابتة، بغض النظر عن عدد أيام العمل الفعلية في الشهر.
- مثال:
إذا كان راتب الموظف الشهري 3000 ريال، فإن:
قيمة اليوم=30 /3000=100 ريال
وعليه، كل يوم غياب بدون عذر يُخصم منه 100 ريال.
2. أمثلة تطبيقية
- في حال غياب الموظف 3 أيام بدون عذر في الشهر نفسه، يصبح الخصم:
3×100=300 ريال3
إذا كان الغياب 10 أيام بدون عذر، فإن الخصم سيكون:
10×100=1000 ريال
- وهذا الخصم يُخصم مباشرة من الراتب الشهري، مع الالتزام بعدم تجاوز حد الخصومات القانوني.
3. تأثير الغياب المتكرر
- الغياب المتكرر، خاصة دون تقديم مبررات رسمية أو أعذار معتمدة، يؤثر بشكل سلبي على العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العمل.
- وفقًا للنظام، قد يُعرض الموظف لعقوبات إضافية تصل إلى الفصل في حالات الغياب المستمر دون عذر.
- من الناحية المحاسبية، يجب توثيق هذه الخصومات بدقة عبر أنظمة مثل “قيود” لضمان شفافية العمليات والتزام المنشأة بالقوانين .
كيفية خصم التأخير: لائحة جزاءات وتطبيق عملي
في نظام العمل السعودي، لا يقتصر الالتزام على الحضور فقط، بل يُشدد أيضًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الدوام الرسمية. ولهذا، وضع النظام لوائح واضحة لمعالجة حالات التأخير، وذلك لضمان سير العمل دون تعطيل وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
1. البداية بعد 15 دقيقة دون عذر
وفقًا لأنظمة العمل والسياسات الداخلية للعديد من المنشآت، يبدأ احتساب خصم التأخير في حال تجاوز الموظف مدة 15 دقيقة عن وقت بداية الدوام الرسمي دون وجود عذر مقبول.
2. نسب الخصم التصاعدية
تُطبق غالبًا نسب خصم تصاعدية على أساس تكرار التأخير وعدده خلال الشهر، بحيث تبدأ النسب من:
- خصم 5% من قيمة يوم العمل عند التأخير الأول.
- خصم 10% عند التأخير المتكرر.
- وتتصاعد حتى تصل إلى خصم أجر يوم كامل في حال التكرار المستمر.
هذه النسب تختلف بحسب سياسة كل منشأة، ويجب أن تكون موثقة ضمن لائحة جزاءات واضحة ومعتمدة.
3. تأخير يعطل بيئة العمل: خصومات أشد
في الحالات التي يؤدي فيها التأخير إلى تعطيل سير العمل أو تأثير سلبي على فرق العمل، قد تُفرض خصومات أشد تتراوح بين 15% و50% من أجر يوم العمل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية أخرى .
4. ضوابط وإجراءات: كيفية تطبيق الخصم بعد إنذار
- الإنذار الكتابي: يجب أن يصدر لصاحب التأخير إنذار رسمي كتابي يُوثّق الحالة ويُعلم الموظف بالعواقب في حال التكرار .
- الإجراءات التصاعدية: في حالة استمرار التأخير، يتم تصعيد الجزاءات تدريجيًا، بحيث لا يُكرر تطبيق نفس العقوبة على تأخير واحد مرتين.
- تجنب التكرار: يمنع النظام تكرار خصم نفس الجزاء عن نفس المخالفة، لضمان عدالة تطبيق العقوبات.
الجوانب المحاسبية: قيود خصم الغياب والتأخير
تُعد المحاسبة الدقيقة للخصومات المتعلقة بالغياب والتأخير من الركائز الأساسية لإدارة الموارد البشرية والمالية في المنشآت، خاصةً مع تنامي أهمية استخدام الأنظمة المحاسبية الحديثة مثل برنامج قيود و”قوم للمحاسبة السحابية”.
1. قيد خصم الرواتب عبر برنامج قيود (أو أي نظام محاسبي)
عند خصم الغياب أو التأخير من راتب الموظف، يتم تسجيل قيد محاسبي واضح ومفصل يشمل:
- حساب مصروفات الرواتب (المبلغ الإجمالي قبل الخصم).
- حساب الخصومات (قيد الخصم بقيمة الغياب أو التأخير).
- حساب الرواتب المستحقة للموظف بعد الخصم.
هذه العملية تساعد في توثيق الخصومات بشكل قانوني ومالي شفاف، مما يضمن مراجعة دقيقة وسهولة في إعداد التقارير.
2. تسجيل قيد الخصومات وتوريدها إن كانت جزاءات مؤسسية
- في حال كانت الخصومات نتيجة لجزاءات مؤسسية أو غياب بدون عذر، يتم ترحيل قيمة الخصم إلى حساب الخصومات الإدارية أو الجزاءات، وهو ما يُساعد في التحليل المستقبلي لإدارة الانضباط.
- يُفضّل أن تكون هناك لائحة داخلية موثقة تحدد آلية الخصومات والجزاءات لضمان توافقها مع النظام.
3. الحد الأقصى للخصومات الشهرية
ينص نظام العمل السعودي على أن الخصومات الشهرية من راتب الموظف لا يجوز أن تتجاوز 50% من صافي الراتب الشهري، سواء بسبب الغياب، التأخير، أو أي جزاءات أخرى، إلا إذا صدرت موافقة خطية من الموظف أو حكم قضائي بذلك.
4. حالات استثنائية يسمح فيها القانون بالخصم الأكبر
في بعض الحالات الاستثنائية مثل تسديد ديون أو تعويضات مالية أو غرامات قضائية، قد يُسمح بخصم نسبة أكبر من 50%، وذلك بناءً على أوامر قضائية أو اتفاقيات خاصة، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية لضمان حقوق الطرفين.
| العنصر | التفاصيل | النسبة / القيمة | ملاحظات |
| بداية احتساب الخصم | تجاوز الموظف مدة 15 دقيقة عن وقت بداية الدوام دون عذر مقبول. | 15 دقيقة | وفقًا لأنظمة العمل والسياسات الداخلية للمنشآت. |
| نسب الخصم التصاعدية | – التأخير الأول: خصم من قيمة يوم العمل. – التأخير المتكرر: خصم من قيمة يوم العمل. – التكرار المستمر: خصم أجر يوم كامل. | 5% 10% أجر يوم كامل | النسب تختلف بحسب سياسة كل منشأة ويجب أن تكون موثقة بلائحة جزاءات معتمدة. |
| خصومات حالات التعطيل | في حال تسبب التأخير في تعطيل سير العمل أو تأثير سلبي على فرق العمل. | 15% إلى 50% من أجر يوم العمل | مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية. |
| الحد الأقصى للخصومات الشهرية | إجمالي الخصومات الشهرية من صافي الراتب (غياب، تأخير، جزاءات أخرى). | 50% من صافي الراتب الشهري | إلا بموافقة خطية من الموظف أو حكم قضائي. |
| حالات استثنائية للخصم الأكبر | تسديد ديون، تعويضات مالية، غرامات قضائية. | أكثر من 50% | بناءً على أوامر قضائية أو اتفاقيات خاصة مع الالتزام بالضوابط القانونية. |
كيف تحمي حقوق الموظف؟ التظلم والتعويض
يُعتبر حق الموظف في الاعتراض على خصومات الراتب غير المبررة من أهم الضمانات التي يكفلها نظام العمل السعودي، حيث يمكن للموظف تقديم شكوى أو تظلم إلى هيئة تسوية المنازعات العمالية للفصل في الخلافات بين الطرفين. في حال ثبوت أن الخصم لم يكن قانونيًا أو لم يتبع الإجراءات النظامية، يُلزَم صاحب العمل برد المبالغ المخصومة مع دفع غرامات مالية مضاعفة كتعويض للموظف.
لحماية الحقوق بفعالية، يُنصح أصحاب العمل بصياغة لائحة داخلية واضحة تتضمن:
- دمج الحدود القانونية للخصم بما يتوافق مع نظام العمل السعودي.
- توضيح السياسات الداخلية المتعلقة بالغياب والتأخير والجزاءات بشكل مفصل.
- تضمين أمثلة واضحة في بيان الراتب الشهري توضح الخصومات المفروضة وأسبابها.
- استخدام نظام محاسبي متكامل مثل “قيود” لتطبيق الخصومات بدقة وشفافية، مما يسهل مراجعة الحسابات وحفظ السجلات .
مثال على طريقة خصم مخالفات لوائح تنظيم العمل
إذا قام الموظف بمخالفة لوائح تنظيم العمل، يتم الخصم من راتبه، ويُمكن توضيح حالة المخالفة مع نسبة الخصم في الجدول الآتي:
| نوع المخالفة | نسبة الخصم | |||
| المرة الأولى | للمرة الثانية | للمرة الثالثة | للمرة الرابعة | |
| وجود الموظف في غير مكان العمل أثناء ساعات العمل | 10% | 25% | 50% | يوم كامل |
| استقبال ضيوف غير متصلين بالعمل في مكان العمل بدون إذن | إنذار كتابي | 10% | 15% | 25% |
| استخدام ممتلكات العمل استخدامًا شخصيًا بدون إذن | إنذار كتابي | 10% | 25% | 50% |
| تدخل الموظف في شؤون العمل التي لا تعنيه | 50% | يوم كامل | يومين | 3 أيام |
| الدخول أو الخروج من بوابات غير مخصصة للموظف | إنذار كتابي | 10% | 15% | 25% |
| إهمال الأدوات المخصصة للعمل أو عدم الإبلاغ عن حاجتها للصيانة | 50% | يوم كامل | يومين | 3 أيام |
| إتلاف منشورات الشارقة وملصقاتها | يومين | 3 أيام | 5 أيام | يتم فصل الموظف ويستحق المكافأة |
| إهمال الموظف في استخدام عهدته | يومين | 3 أيام | 5 أيام | يتم فصل الموظف ويستحق المكافأة |
| الأكل في وقت أو مكان غير الوقت والمكان المخصص | إنذار كتابي | 10% | 15% | 25% |
| النوم أثناء العمل | إنذار كتابي | 10% | 25% | 50% |
| النوم أثناء العمل إذا كان العمل يستدعي أن يكون الموظف مستيقظًا ومتنبهًا | 50% | يوم | يومين | 3 أيام |
| التلاعب في سجل الحضور والانصراف | يوم | يومين | يتم الحرمان من العلاوة أو الترقية لمرة واحدة فقط | يتم فصل الموظف ويستحق المكافأة |
| عدم تنفيذ تعليمات العمل | 25% | 50% | يوم | يومين |
| تحريض الزملاء على مخالفة التعليمات الخاصة بالعمل | يومين | 3 أيام | 5 أيام | يتم فصل الموظف ويستحق المكافأة |
| التدخين في مكان غير مخصص للتدخين | يومين | 3 أيام | 5 أيام | يتم فصل الموظف ويستحق المكافأة |
ختام المقال:
خصم الغياب والتأخير من الرواتب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر الزاوية في بناء بيئة عمل منضبطة وعادلة. لتحقيق ذلك بدقة وشفافية، لا يكفي الالتزام بالقانون فقط، بل يجب اعتماد حلول تقنية ذكية تُسهل العمليات وتقلل الأخطاء.
وهنا يأتي دور برنامج قيود، الذي يُحوّل عملية خصم الغياب والتأخير إلى نظام محاسبي متكامل، يربط بين السياسات القانونية والسياسات الداخلية للشركة بطريقة سلسة وفعالة. من خلال قيود، يمكن تسجيل الخصومات ومتابعتها ومراجعتها بكل شفافية، مما يعزز ثقة الموظفين ويُطمئن أصحاب العمل إلى دقة الحسابات.
اعتماد برنامج قيود هو استثمار حقيقي في مستقبل الموارد البشرية والمالية لمنشأتك، يضمن توازنًا حقيقيًا بين الانضباط والعدالة، ويُسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل ملموس.
انطلق اليوم نحو بيئة عمل أكثر انضباطًا وشفافية ابدأ تجربتك المجانية مع قيود الآن!
