نشرت وزارة المالية قرار رقم 25 بتاريخ 08 /01/ 1445هـ بشأن الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل، والذي سوف يُعمل به من تاريخ نشره.
في هذا المقال سنتطرق لتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة والتي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات فيما يتعلق بتعاملتها مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
التعديلات على المواد السابقة في اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة.
- تغيير مدة تقديم الإقرار ومرفقاته من 120 يوم إلى 180 يوم من نهاية العام الزكوي، وذلك وفق نماذج وإجراءات الهيئة وباللغة العربية. وإذا صادف نهاية هذه المدة عطلة رسمية تمتد إلى أول يوم عمل بعدها.
- تقليص مدة الهيئة في تصحيح الأخطاء في تطبيق أي من أحكام اللائحة أو الأنظمة ذات العلاقة، من 5 سنوات إلى 3 سنوات وذلك من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
- تقليص مدة إعادة الربط وذلك في حال ظهر للهيئة أن البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحة من 5 سنوات إلى 3 سنوات وذلك من تاريخ علمها بتلك المعلومات، ولها إحالة من قدم معلومات غير صحيحة أو مظللة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقويات المقررة نظاما.
المواد المستحدثة في في اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة:
- تعمل الهيئة على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وتصدر ما يلزم من أدلة إرشادية أو نشرات زكوية لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.
- للهيئة حسب تقديرها أن تصدر قرارا تفسيريا لإيضاح المعالجة الزكوية لأي معاملة وفقا لأحكام النظام واللائحة، ويكون ذلك في شكل قرار تفسيري يصدر لمن يقدّم الطلب أو ينشر للعموم، ويبين القرار التفسيري الفترة التي يسري عليها كما يكون إصدار القرار التفسيري وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها الهيئة.
- تلتزم الهيئة بمضمون التفسيرات الواردة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية وفقا للفقرتين (1,2) من هذه المادة عند تطبيق النظام واللائحة على الفترات التي تلي إصدار أو نشر أو تعديل هذه الأدلة الإرشادية أو النشرات الزكوية أو القرارات التفسيرية، دون أن يمتد ذلك إلى الفترات السابقة لإصدارها أو نشرها أو تعديلها.
- لا يسري حكم الفقرة (3) من هذه المادة في الحالات التالية:
- مخالفة هذه التفسيرات للنظام أو اللائحة.
- اختلاف الوقائع أو الأنشطة أو المعاملات الفعلية عن تلك المحددة في الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
- إغفال أو تحريف وقائع جوهرية.
- المعاملات التي لا تستوفي الافتراضات أو الاشتراطات التي تضمنتها الأدلة الإرشادية أو النشرات الضريبية أو القرارات التفسيرية.
- الغرض من أي مستند تصدره الهيئة وفقا لهذه المادة هو توضيح كيفية تطبيق النظام واللائحة على ظرف معين ينطوي على مجموعة محددة من الوقائع.
- ولا يقصد به منح الهيئة صلاحية تقديم أي استثناء أو إعفاء أو امتياز أو خصم أو أي ميزة أخرى عدا ما هو جائز بمقتضى النظام.
في الختام ذكرنا لك أهم التعديلات في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وللاطلاع أكثر حول المواضيع المتعلقة بهيئة الزكاة والضريبة يسرنا اشتراكك في النشرة الشهرة المقدمة من قيود، والتي نشارك فيها أهم ما يصدر من قرارات وتحديثات، بالغضافة إلى نشرنا لمواضيع محاسبية تساعد أصحاب الشركات على إدارة أعمالهم المحاسبية بكل احترافية.
