في إطار تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المواطنين والمواطنات من تأسيس مشاريعهم الخاصة، أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج تمويلي جديد يهدف إلى توفير الدعم بتمويل المنشآت وتقديم الخبرة اللازمة للبدء في أعمال تجارية مبتكرة. ويأتي هذا التمويل ضمن جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال ودعم الشباب والشابات الطموحين لتحقيق مشاريعهم الريادية.
بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل “رواد الأعمال” لتمويل المنشآت
أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج تمويل جديد موجه لرواد الأعمال من المواطنين والمواطنات، يعنى بتمويل الأفراد الذين يطمحون لتأسيس كيانات تجارية خاصة بهم عبر تمويل يصل إلى 500 ألف ريال ورعاية خلال السنوات الثلاث الأولى من منح التمويل.
والتمويل الجديد الذي يحمل اسم “منتج رواد الأعمال” يبدأ من 50 ألف ويصل إلى 500 ألف ريال، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات وفترة سماح تصل إلى 18 أشهر.
وقال البنك إن التمويل يتضمن رسوم إدارية 7% مع إمكانية خصم الرسوم من أصل التمويل، إضافة إلى رسوم الخدمة السنوية 1%.
وتضمنت شروط التمويل أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 62 عاما، مع سلامة السجل الائتماني وألا تتجاوز التعثرات مبلغ 15 ألف ريال، ولا تقل نسبة الضمان عن 100 % من مبلغ التمويل، وبشرط أن يكون نوع الضمان كفالة شخصية فقط “استقطاع من الراتب”.
كما تضمنت ضرورة التفرغ التجاري مع السماح بامتلاك أكثر من سجل تجاري أو شراكة في منشآت أخرى خلاف المنشأة المطلوب تمويلها، والتفرغ الوظيفي للمتقدم وذلك قبل توقيع عقد التمويل، إضافة إلى توفر المؤهل أو الخبرة فيما يخص الأنشطة المهنية، وأن يكون المشروع جديدا ولا يتجاوز عمر السجل 6 أشهر.
ويستهدف التمويل جميع القطاعات التجارية باستثناء التأمين والوساطة، وبيع الساعات والمجوهرات والذهب والمنتجات الثمينة، وبيع وتربية الثروة الحيوانية، والمنتجات الزراعية، والأنشطة القائمة على المضاربة، وأي أنشطة مدعومة من صناديق حكومية أخرى.
مزايا التمويل وشروطه
يتيح منتج رواد الأعمال تمويلًا يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى 500 ألف ريال، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات وفترة سماح تصل إلى 18 شهرًا. ويشمل التمويل رسومًا إدارية بنسبة 7% ورسوم خدمة سنوية 1%، مع إمكانية خصم الرسوم من أصل التمويل.
وتشمل شروط تمويل المنشآت أن يكون المتقدم سعوديًا أو سعودية، بعمر بين 21 و62 عامًا، وأن يتمتع بسجل ائتماني سليم مع عدم تجاوز التعثرات 15 ألف ريال، إضافة إلى ضمان كفالة شخصية واستقطاع من الراتب.
التفرغ والخبرة المطلوبة
يشترط لتمويل المنشآت أن يكون المشروع جديدًا وألا يتجاوز عمر السجل التجاري 6 أشهر، مع تفرغ كامل للمتقدم لمتابعة المشروع. كما يشترط توفر المؤهل العلمي أو الخبرة العملية المتعلقة بالنشاط التجاري المراد تمويله، مع السماح بامتلاك أكثر من سجل تجاري أو شراكة في منشآت أخرى، ما يعزز قدرة رواد الأعمال على تنمية مشاريعهم بكفاءة ومهنية عالية.
القطاعات المستهدفة والمستبعدة
يشمل تمويل المنشآت جميع القطاعات التجارية ما عدا التأمين والوساطة وبيع الساعات والمجوهرات والذهب والمنتجات الثمينة، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والأنشطة القائمة على المضاربة، أو أي نشاط مدعوم من صناديق حكومية أخرى.
ويعكس هذا التحديد الحرص على توجيه الدعم نحو مشاريع ذات جدوى اقتصادية واضحة، تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
