أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنها قررت تمديد العمل بالمبادرة التي تقضي بالتخلي عن الغرامات، والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين ضمن جميع الأنظمة الضريبية، حتى نهاية العام 2023.
أشارت الهيئة إلى أنها قامت بتمديد الفترة الزمنية لهذه المبادرة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 مايو 2023م، بهدف توفير الفرصة للمكلفين المستوفين للشروط للاستفادة منها وتحقيق أهدافها الرئيسية، والتي تتمثل بشكل أساسي في التخفيف من الأثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على الشركات والمؤسسات.
وأوضحت الهيئة أن الغرامات المشمولة بالمبادرة تشمل غرامة التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات ضمن جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
أضافت أنه للاستفادة من المبادرة، يجب على المكلف أن يكون مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يقدم جميع الإقرارات المتوجبة عليه التي لم يقدمها من قبل، مع الإفصاح عن جميع الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، ودفع الدين الضريبي المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة.
أشارت الهيئة إلى أن الغرامات المتعلقة بمخالفات التهرب الضريبي والغرامات التي تم دفعها قبل تاريخ بداية العمل بهذه المبادرة ليست من ضمن ما تشمله المبادرة.
دعت الهيئة المكلفين للاستعلام عن التفاصيل المتعلقة بالمبادرة من خلال الدليل الإرشادي المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني. وحثت جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة قبل نهاية العام الجاري 2023، ودعت إلى التواصل معها في حالة وجود أي استفسارات عبر مركز الاتصال، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة هي امتداد لسلسلة من المبادرات السابقة التي أطلقتها الهيئة بغية التخفيف من الأثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
