أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية -حفظه الله-، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة.
وذلك لفتح آفاق جديدة في التنمية، بالاعتماد على المزايا التنافسية لكل منطقة، واستثمار الفرص الواعدة بكل منطقة بالطريقة الأمثل، استناداً إلى الميزة التنافسية لها.
فقد قسمت المنطق لأربع قطاعات عامة (الحوسبة السحابية، الأعمال (اللوجستية، القطاعات الصناعية، نقل التقنية).
أتت هذه المبادرة دعماً لرؤوس الأعمال العالمية وزيادة الاستثمار بهذا المجالات، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات الحالية التي تساعد من تطور.
وأكد سمو ولي العهد بأن “المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية.
وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات.
كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030.
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات”.
أوضح سموه أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من استقطاب المواهب وجذب الشركات العالمية والعقول الاستثنائية، وتتوالى بعدها العديد من المبادرات والحوافز.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات( معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%).
