بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في المملكة: رحلة الابتكار والتحول الرقمي

بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في المملكة: رحلة الابتكار والتحول الرقمي

شارك هذا المحتوي

وقت القراءة 5 دقائق

في عصر التكنولوجيا الحديثة، تعد التطورات الإلكترونية والتقنية أمرًا لا مفر منه في جميع جوانب الحياة، وفي إطار هذا التقدم، جاء بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية والذي يعكس التزام المملكة بالابتكار والتقدم التكنولوجي، يهدف هذا النظام إلى تبسيط العملية التجارية، وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمؤسسات، وكذلك تعزيز الامتثال الضريبي، ومكافحة التهرب الضريبي، والجدير بالذكر أن الفاتورة الإلكترونية السعودية تتميز بالعديد من المزايا الجذابة؛ فهي توفر سرعة وسهولة في إصدار الفواتير وإرسالها إلى العملاء عبر الإنترنت، كما أنها تتيح الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة للمعاملات التجارية؛ مما يسهم في تحسين الشفافية التتبع المالي، وفي هذا المقال سنتعرف تباعًا على موعد تطبيق الفوترة الإلكترونية؛ فتابع معنا.

بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية

قبل سرد موعد تطبيق الفاتورة الالكترونية السعودية لأول مرة؛ لا بد أولًا من أن نعلم ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ وهي تطور حديث يهدف إلى تبسيط وتحسين عملية إصدار الفواتير، وتخزينها بصورة مؤمنة ومنظمة، وتختلف عن الفواتير التقليدية المكتوبة بخط اليد أو المصورة بواسطة ماسح ضوئي، إذ تصدر، وتحفظ بصيغة إلكترونية عبر نظام متكامل، بينما بالحديث عن بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية؛ فكان على مرحلتين، ألا وهما:

المرحلة الأولى 

بدأت في 4 ديسمبر 2021م، تتعلق هذه المرحلة بمرحلة الإصدار والحفظ، وفيها يتمكن جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، بالإضافة إلى من ينوب عنه من إصدار الفواتير الإلكترونية.

تصدر هذه الفواتير بالطريقة ذاتها المعتادة في الفواتير التقليدية؛ إلا أنها تتم من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق، وتحتوي على جميع العناصر المطلوبة وفقًا لنوع الفاتورة.

المرحلة الثانية 

كان بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية للمرحلة الثانية في 1 يناير 2023م، فتتطلب تكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي هذه المرحلة، يجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

يضمن التكامل السلس بين الحل الإلكتروني ونظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لضمان الالتزام بجميع القواعد والتعليمات الضريبية.

أنواع الفواتير الإلكترونية

تتنوع أنواع الفواتير الإلكترونية وفقًا للغرض والطرف المستهدف للفاتورة، والتي تتمثل فيما يلي:

الفواتير الضريبية

تُصدر الفواتير الضريبية بين شركتين (B2B)، أو بين شركة وجهة حكومية (B2G)، وتكون هذه الفواتير غير موجهة للمستهلك النهائي، بل تستخدم في التعاملات التجارية بين الأطراف التجارية أو بين الشركات والجهات الحكومية.

تعرف الفاتورة الضريبية بأنها فاتورة تحتوي على معلومات ضريبية وتجارية محددة، وتكون لها صيغة قانونية تنظم وفقًا للوائح الضريبة المعمول بها في البلد المعني، وتحتوي عادةً على معلومات، مثل: رقم تسجيل الشركة الضريبي، وتفاصيل المنتجات أو الخدمات المقدمة والقيمة الضريبية المضافة (VAT)، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للفاتورة.

الفواتير المبسطة

تُصدر الفواتير المبسطة للمستهلك النهائي، وتكون قيمتها عادةً أقل من مبلغ محدد، مثل: 1000 ريال، وتختلف القيمة المحددة من بلد لآخر، وتعد أبسط قليلًا في بياناتها مقارنة بالفواتير الضريبية، وهي تعنى بتسجيل المعاملات البسيطة والصغيرة.

عادةً ما تحتوي الفواتير المبسطة على معلومات، مثل: اسم وعنوان المورد والعميل، وتفاصيل المنتجات أو الخدمات المقدمة، والأسعار المطبقة، وأيضًا المبلغ الإجمالي المستحق للدفع.

الفاتورة الالكترونية
الفاتورة الالكترونية

هل الفاتورة الإلكترونية إلزامية في السعودية؟

نعم، الفاتورة الإلكترونية هي إلزامية في المملكة العربية السعودية لجميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة (VAT)، بالإضافة إلى أي أطراف أخرى تصدر فواتير ضريبية نيابة عن الموردين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة. ومن المستثنيات من هذا الالتزام هم: الأشخاص الخاضعين للضريبة، وغير المقيمين.

من الملزم بتطبيق الفاتورة الالكترونية؟

طُبِّق نظام الفواتير الإلكترونية؛ بهدف تحسين كفاءة عملية التحصيل الضريبي، وتسهيل عملية مراقبة الضرائب، ووفقًا للقرار الصادر، يتعين على الأطراف المعنية تطبيق الفواتير الإلكترونية في عدة حالات، والتي منها:

المقيمين الضريبيين

يتوجب على المقيمين الضريبيين معرفة بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ويعد المقيم الضريبي هو الشخص الذي يقوم بالأنشطة التجارية والمالية والاقتصادية في الدولة؛ ولهذا يلزمه تطبيق الفواتير الإلكترونية لجميع الفواتير الضريبية التي يصدرها أو يتلقاها.

الفواتير الضريبية بين الأفراد (B2B)

يشمل القرار الفواتير الضريبية بين الأفراد (B2B)، وهي الفواتير التي يصدرها أو يتلقاها المقيم الضريبي من وإلى أطراف أخرى تقوم بأنشطة تجارية واقتصادية، يتعين على هذه الأطراف أيضًا تطبيق الفواتير الإلكترونية، والالتزام بمتطلباتها.

الفواتير الضريبية المبسطة (B2C)

يشمل القرار الفواتير الضريبية المبسطة بين الأفراد والحكومة (B2C)، وهذه الفواتير تشمل المعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، ويتوجب على الأطراف المعنية تطبيق الفواتير الإلكترونية في هذه الحالة أيضًا.

تنويه

يجب على الأطراف المعنية تطبيق إشعارات الخصم والدائن بشكل إلكتروني، إذ تستخدم هذه الإشعارات لتسجيل المعاملات المتعلقة بالخصومات والمستحقات بين الأطراف المختلفة، وتطبيق الفواتير الإلكترونية في هذا السياق يعزز الشفافية والدقة في تسجيل هذه المعاملات.

مثال

من هنا إذا كان هناك تاجر تجزئة كانت إيراداته السنوية أكثر من نصف مليار سعودي؛ لا بد أن يعرف أنه سيكون ملزمًا بتطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الالكترونية؛ لذا ينبغي عليه أن يستعد باختيار برنامج محاسبة يتوافق مع معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مثل: برنامج قيود.

هل يتوجب استخدام برنامج محاسبة سحابي حتى يمكن تطبيق الفاتورة الإلكترونية؟

لا، لا يتوجب استخدام برنامج محاسبي سحابي بالضرورة حتى يمكن تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إذ يُسمح للأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية باستخدام أي نظام أو حل تقني يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل لإصدار الفواتير الإلكترونية، ولكن على الرغم من أنه لا يلزم استخدام البرنامج؛ إلا أنه من الأفضل لك استخدامه، ومن بين تلك البرامج: برنامج قيود؛ لما له من فوائد عديدة ستعود بالنفع عليك.

أهمية استخدام برنامج قيود في تطبيق الفاتورة الإلكترونية 

لا بد من استخدام برنامج قيود منذ بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، إذ يلعب البرنامج دورًا مهمًا في ضمان سلامة وفعالية عملية إصدار الفواتير الإلكترونية، والامتثال للمتطلبات القانونية المحددة، ومن مميزات البرنامج ما يلي:

سهولة الاستخدام

يوفر برنامج قيود واجهة مستخدم سهلة وبسيطة؛ مما يسمح للمستخدمين بإصدار الفواتير الإلكترونية بسرعة وسهولة، حتى للأفراد ذوي الخبرة المحدودة في التقنية.

الامتثال للمتطلبات القانونية

يتطلب منذ بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية السعودية الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويوفر البرنامج الأدوات والميزات اللازمة؛ لضمان الامتثال الكامل لهذه المتطلبات.

التوافق الكامل مع المتطلبات الجديدة

قد تطرأ تغييرات في القوانين منذ بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؛ لذا يجب على الشركات والمؤسسات تحديث أنظمتها وبرامجها للامتثال لهذه التغييرات، والجدير بالذكر أن برنامج قيود يتمتع بالتحديثات المنتظمة؛ لضمان التوافق الكامل مع المتطلبات الجديدة.

الدقة والموثوقية

يعد برنامج قيود أداة موثوقة ودقيقة في إصدار الفواتير الإلكترونية، إذ يقوم بتحسين دقة البيانات، ويقلل من الأخطاء البشرية المحتملة؛ مما يضمن توفير معلومات دقيقة للعملاء والجهات المعنية.

التحكم الكامل

يوفر برنامج قيود مستوى عالٍ من التحكم والإشراف على عملية إصدار الفواتير الإلكترونية، إذ يمكن للمستخدمين تعيين صلاحيات مختلفة للموظفين؛ مما يسمح بمراقبة الوصول، والتحكم في عملية الفوترة بشكل فعال.

الأمان والحماية

يعد الأمان والحماية أمرين بالغي الأهمية منذ بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ويوفر برنامج قيود نظامًا آمنًا يحمي بيانات الشركة والعملاء، ويضمن سرية المعلومات الحساسة.

يتبع برنامج قيود أيضًا معايير الأمان العالية، ويستخدم تقنيات التشفير والحماية؛ للحفاظ على سلامة البيانات.

التكامل مع أنظمة أخرى

قد يكون لدى الشركات والمؤسسات أنظمة وبرامج أخرى تستخدمها في إدارة العمليات المالية والمحاسبية؛ من أجل ذلك يعمل برنامج قيود على التكامل مع هذه الأنظمة الأخرى؛ مما يسهل عملية تدفق البيانات، والمعلومات بين النظم المختلفة.

اقراء ايضا: كيف تجهز منشأتك إلى المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية؟

في الختام 

في المملكة العربية السعودية، تم بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية بنجاح؛ لتحسين وتسهيل عمليات التجارة والمال، هذه الخطوة المهمة تعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي، وتعزز الشفافية والكفاءة في القطاع التجاري، كما أنها توفر الوقت والجهد في إصدار وإدارة الفواتير، وتقلل الأخطاء البشرية وتلافي التلاعب، وأيضًا تحسين التتبع والمراقبة المالية، والجدير بالذكر أنه بواسطة تطبيق تلك الفاتورة؛ يمكن للشركات تسجيل المعاملات وتخزينها بشكل آمن ومنظم؛ مما يسهل عمليات المراجعة والمراقبة الضريبية، كما يتيح تبادل الفواتير الإلكترونية ربط النظام المحاسبي للشركات مع نظام الضريبة المضافة؛ مما يسهم في تبسيط، وتحسين إجراءات الإعلان والتقديم للضرائب.

إن الفاتورة الإلكترونية في السعودية تعد حلًا مبتكرًا وموثوقًا لتحسين كفاءة العمليات التجارية؛ لذا قم بتطبيقها وأنت تستخدم برنامج قيود المحاسبي، والجدير بالذكر أن البرنامج يقدم أيضًا لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.

بعد معرفتك متى كان موعد بداية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وما هي الشركات الملزمة بتطبيق هذه الفاتورة، وأشياء أخرى كثيرة؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا إذا كنت تود أن تكون في الصدارة.

وسوم ذات صلة

سجل في نشرة قيود البريدية!

أهم الأخبار والقصص الملهمة لرواد الأعمال

المزيد من محتويات قيود

حساب الرواتب الشهرية للموظفين في الشركات من قيود
إدارة الشركات

حساب الرواتب الشهرية للموظفين في الشركات من قيود

في بيئة العمل الحديثة، تُعتبر إدارة الرواتب والمزايا المالية للموظفين في الشركات أمرًا حيويًا لضمان سير العمل بكفاءة وتحقيق رضا الموظفين، ويعتمد النجاح في هذا المجال على استخدام طرق حساب الرواتب الشهرية الفعالة والموثوقة، ومن بين البرامج التي تبرز في هذا

اقراء المزيد
نقاط البيع
نقاط البيع

نقاط البيع: ما هي وكيف يمكن أن تعزز عمليات الأعمال

تتسارع وتيرة التطور التكنولوجي في عالم الأعمال المعاصر، ومعها تتطور أساليب إدارة المبيعات والمدفوعات. وتُعتبر نقاط البيع واحدة من أحدث التقنيات التي غزت ساحة الأعمال، فهي ليست مجرد أداة لتسجيل المبيعات وتيسير عمليات الدفع، بل هي نظام شامل يجمع بين التكنولوجيا

اقراء المزيد

ابدأ تجربتك المجانية مع قيود اليوم!

محاسبة أسهل