في ظل الطموحات الكبيرة التي وضعتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الوطنية الطموحة رؤية السعودية 2030، يأتي هذا التقرير السنوي لعام 2025 ليجسد خلاصة الإنجازات التي تحققت، وليعكس المسار الديناميكي الذي سارت عليه المملكة منذ انطلاقة هذه الرؤية في عام 2016. يعبر هذا التقرير عن مرحلة ناضجة من مراحل التحول الوطني، حيث انتقلت المملكة من التأسيس والإصلاح إلى مرحلة تحقيق النتائج النوعية وتجاوز التوقعات.

يرصد التقرير تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، مؤكدًا على أن الاقتصاد السعودي بات أكثر تنوعًا، مع تعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي. وسجلت مؤشرات الأداء الاقتصادي معدلات نمو ملحوظة، في مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات البطالة والاستقرار المالي، مما عزز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الاقتصادات الناشئة على الساحة العالمية.

لم تقتصر إنجازات عام 2025 على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل البعد الاجتماعي، حيث شهدت المملكة تحولات جذرية في مجالات الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة. وقد ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن، وزادت أعداد الحجاج والمعتمرين، وتضاعف عدد المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، في دلالة واضحة على نجاح الجهود الوطنية في تمكين المجتمع وتنمية الإنسان.

على صعيد الحوكمة والإصلاح المؤسسي، برزت المملكة بنموذج متميز في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي، حيث تم تفعيل منظومة متكاملة لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات وفق مؤشرات أداء دقيقة. وأثبتت برامج تحقيق الرؤية فاعليتها الكبيرة، إذ أحرزت 93% من مؤشرات الأداء نتائج تتجاوز أو تقترب من المستهدفات المحددة لعام 2030.

ويستعرض التقرير أيضًا ملامح المرحلة المقبلة (2026–2030)، التي ستشهد تسريع وتيرة النمو وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يضمن تحقيق أثر مستدام تتوارثه الأجيال القادمة.

إن هذا التقرير ليس مجرد توثيق للمنجزات، بل هو شهادة حية على رحلة تحول تاريخي، ومصدر إلهام لمواصلة البناء، لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، وترسيخ مكانة المملكة كقوة محورية في المنطقة والعالم.

أبرز الأرقام الاقتصادية المذكورة في التقرير 

 أداء الاقتصاد الكلي:

• نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024:
  ➔ 1.3% مقارنة بالعام السابق​.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي لعام 2024:
  ➔ 3.9%​.

الاستثمار والتجارة:

• قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (حتى نهاية 2024):
  ➔ 77.6 مليار ريال سعودي​.
• ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة:
  ➔ تجاوزت 3.53 تريليون دولار أمريكي (مستهدفة لعام 2024)​.

البطالة والوظائف:

• معدل البطالة بين السعوديين:
  ➔ انخفض إلى 7%، متجاوزًا مستهدف 2030 قبل الموعد​.

المؤشرات المالية:

• استقرار التضخم:
  ➔ سجلت مستويات التضخم نسَب منخفضة نسبيًا بنهاية 2024​.
• التصنيفات الائتمانية الدولية للمملكة:
  • وكالة موديز: Aa3 (نظرة مستقبلية مستقرة)
  • وكالة فيتش: +A (نظرة مستقبلية مستقرة)
  • وكالة ستاندرد آند بورز: A/A-1 (نظرة مستقبلية إيجابية)​.

النمو المتوقع للاقتصاد السعودي:

• توقعات النمو في 2025 بحسب المؤسسات العالمية:
  • وزارة المالية السعودية: 4.6%
  • صندوق النقد الدولي (IMF): 5.4%
  • منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): 3.8%
  • البنك الدولي: 3.6%​.

الفرص الاستثمارية: 

في إطار التحولات الاقتصادية الجذرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتها الطموحة 2030، يبرز ملف الفرص الاستثمارية كأحد أهم المحاور التي تسعى الدولة إلى تعزيزها لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد. وقد أظهر تقرير عام 2025 أن المملكة استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن ترسخ بيئة استثمارية جاذبة وديناميكية، مدعومة بإصلاحات هيكلية عميقة ومبادرات استراتيجية شاملة.

الفرص الاستثمارية التي انبثقت عن رؤية 2030 لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت طيفًا واسعًا من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، والطاقة المتجددة. كان لجهود صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دور محوري في دفع عجلة هذه الفرص، حيث توسعت أصوله لتتجاوز تريليونات الدولارات، مما عزز قدرة المملكة على إطلاق مشاريع ضخمة في مختلف المجالات.

على سبيل المثال، ساهمت الاستثمارات المتزايدة في قطاع التعدين في خلق فرص هائلة في مجالات استخراج المعادن النادرة وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية المرتبطة بها. كما تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية لدعم قطاع الصناعة، مما وفر فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب في مجالات التصنيع الذكي وإنتاج المواد المتقدمة.

أما في مجال الخدمات اللوجستية، فقد تم تطوير استراتيجيات جديدة لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو ما فتح الباب أمام فرص استثمارية ضخمة في البنية التحتية للموانئ، والنقل الجوي، وسلاسل الإمداد العالمية.

في قطاع الاقتصاد الرقمي والتقنية، شهدت المملكة تسارعًا كبيرًا نحو الرقمنة والتحول الذكي، معززةً بيئة ريادة الأعمال وداعمةً للشركات الناشئة والمشاريع التكنولوجية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والتقنية المالية (FinTech).

أيضًا، برزت السياحة والثقافة كمسارات واعدة للاستثمار، خصوصًا بعد إطلاق مشاريع سياحية ضخمة مثل “البحر الأحمر”، و”نيوم”، و”الدرعية”، مدعومة ببرامج وطنية لتطوير قطاع الضيافة، وإحياء التراث الثقافي، واستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، ساهمت مبادرات تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل ممارسة الأعمال، مثل نظام الاستثمار الجديد وإصلاحات التراخيص التجارية، في جعل المملكة واحدة من أسرع الأسواق نمواً في جاذبية الاستثمار الأجنبي.

تبعًا لذلك، ارتفع عدد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل لافت، حيث تجاوز عدد الفرص الاستثمارية المطروحة والمحققة لعام 2024 حاجز 1,865 فرصة، متجاوزًا بذلك المستهدف المحدد لذلك العام​.

باختصار، تشكل هذه المنظومة الواسعة من الفرص الاستثمارية ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد السعودي نحو مزيد من النمو المستدام، معززة مكانة المملكة كمركز عالمي للأعمال والابتكار والاستثمار.

دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة محورًا أساسيًا في استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي، ضمن إطار رؤية السعودية 2030. وقد حظيت هذه الشركات بدعم كبير خلال السنوات الماضية لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قدرتها التنافسية والاستثمارية​.

في ضوء تسارع النمو الاقتصادي للمملكة، برزت الشركات الصغيرة والمتوسطة كلاعب رئيسي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. وقد شهدت هذه الشركات خلال عام 2025 دعمًا استثنائيًا لم يقتصر على التمويل المباشر، بل شمل بناء قدرات، وإطلاق مبادرات متخصصة، وتعزيز بيئة الأعمال.

إحدى أبرز المبادرات كانت عبر بوابة التمويل التابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم تمويلات إجمالية تجاوزت 28 مليار ريال سعودي لدعم أكثر من 4,885 منشأة حتى يوليو 2024​. كما استفادت 945 منشأة إضافية عبر برامج تمويلية متعددة​، مما يوضح اتساع قاعدة المستفيدين من حلول التمويل.

ولم يتوقف الدعم عند الجانب المالي، بل تعزز كذلك عبر خدمات الاستشارات الائتمانية، إذ تم تقديم 210 استشارة متخصصة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحسين الجدارة الائتمانية والوصول إلى التمويل​. إضافة إلى ذلك، وفر برنامج “كفالة” دعمًا ماليًا بقيمة تجاوزت 1 مليار ريال سعودي، استفادت منه 34 منشأة لضمان نموها وتوسيع أنشطتها​.

أما على صعيد التمكين الاستراتيجي، فقد قامت منصات مثل منصة التأهيل المسبق للمقاولين بتهيئة أكثر من 300 شركة سعودية صغيرة ومتوسطة للتأهيل للعمل مع كبرى الشركات الوطنية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة​. وتم تقديم أكثر من 200 فرصة استثمارية وتأهيلية في مشاريع ضخمة على مستوى المملكة، مما فتح آفاقاً جديدة لهذه المنشآت للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وفي سياق تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، تبنّت المملكة إطلاق مسرعات أعمال ومعسكرات تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز المهارات الابتكارية لرواد الأعمال، مما ساهم في ترسيخ بيئة عمل حيوية داعمة للأفكار الإبداعية والناشئة​.

من جهة أخرى، ساعد النمو الكبير في تسجيل السجلات التجارية على توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عدد السجلات من حوالي 1.4 مليون سجل في 2023 إلى أكثر من 1.6 مليون سجل في نهاية 2024​، مما يعكس حيوية بيئة الأعمال وزيادة ثقة رواد الأعمال الجدد في السوق السعودي.

وفي إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة لريادة الأعمال العالمية، استقبلت المملكة رواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكدةً بذلك التزامها بأن تكون بيئة حاضنة ومشجعة للشركات الناشئة والنمو السريع​.

 أرقام وإحصاءات رئيسية:

• مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي:
  • بلغت في 2023 نسبة 21.9%، مقارنةً بالخط الأساسي البالغ 21.2%.
  • الهدف المستهدف بحلول عام 2030 هو رفع هذه المساهمة إلى 35%​.
• التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

نمو ملحوظ في قيمة التسهيلات البنكية وشركات التمويل:

• من حوالي 117 مليار ريال في 2019 إلى أكثر من 351 مليار ريال سعودي في 2024​.

• عبر برامج بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تم تمويل:
  • أكثر من 4,885 منشأة عبر بوابة التمويل​.
  • بمشاركة أكثر من 45 شريكًا تمويليًا​.

المبادرات والبرامج الداعمة:

• إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لدعم نمو هذا القطاع​.
• برامج تمويلية مثل:
  • بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  • برنامج كفالة لضمان التمويل.
  • الشركة السعودية للاستثمار الجريء لدعم المشاريع الناشئة​.
• منصات التأهيل وفرص العمل:
  • أكثر من 200 فرصة مقدمة لشركات سعودية صغيرة ومتوسطة للتأهيل للعمل مع شركات صندوق الاستثمارات العامة​.
  • 300 شركة سعودية استفادت من برامج تأهيل مع الصندوق​.

نمو السجلات التجارية:

• بلغ عدد السجلات التجارية القائمة نحو 1.6 مليون سجل بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 1.4 مليون سجل في 2023​.
• نمو الامتيازات التجارية (الفرنشايز) بشكل ملحوظ خلال 3 سنوات، مع تسجيل آلاف الامتيازات الجديدة​.

تأثير البرامج التنموية:

• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب ورواد الأعمال.
• تسريع الإجراءات الحكومية لفتح وتطوير الشركات الصغيرة.
• زيادة الاستفادة من مسرعات الأعمال، وحاضنات الابتكار.

الاستثمار الأجنبي في التقرير الأخير لرؤية المملكة 2030 

في عام 2025، واصلت المملكة العربية السعودية تعزيز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، مستفيدة من سلسلة الإصلاحات الاقتصادية العميقة والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال.

سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة خلال عام 2023 حوالي 96 مليار ريال سعودي، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق (بعد استبعاد الصفقة الاستثنائية لأرامكو بقيمة 55 مليار ريال)، مما يعكس تعافي مستويات الجذب الاستثماري رغم الضغوط العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة وتقلبات السيولة​.

رغم هذا النمو اللافت، لاحظ التقرير انخفاضًا طفيفًا في الأداء العام لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 1.31 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2023​، وهو تراجع يعود إلى الضغوط العالمية الاقتصادية أكثر من كونه ناتجًا عن البيئة المحلية.

وفي إطار سعيها لتعزيز تدفق الاستثمارات، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تضمنت تحديثات تنظيمية كبرى مثل إصدار نظام الاستثمار الجديد، الذي ساعد على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السعودي​.

كما عززت المملكة مكانتها العالمية عبر احتلالها المرتبة السادسة عالميًا من حيث إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي، وهو مؤشر يدل على قوة البيئة الاستثمارية وجاذبيتها​.

إضافة إلى ذلك، شهد قطاع الاستثمار الجريء نموًا قويًا، حيث حافظت المملكة على ريادتها كأكبر سوق للاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستحوذةً على حصة بلغت 27.5% من إجمالي الصفقات في عام 2024​.

وشهدت المبادرات الحكومية تطورًا لافتًا عبر دعم مشاريع كبرى مثل “نيوم”، “القدية”، “البحر الأحمر”، و”روشن”، مما أتاح فرصًا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص الدولي، وأسهم بشكل كبير في تنمية المحتوى المحلي​.

أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر

• 96 مليار ريال سعودي
  قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية).
• 50%
  نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بعام 2022 (بعد استبعاد الأثر الاستثنائي لصفقة خطوط أنابيب النفط).
• -1.31 نقطة مئوية
  انخفاض طفيف في أداء مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2021 و2023، بسبب التحديات الاقتصادية العالمية.
• 6 عالميًا
  ترتيب المملكة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي.

المحتوى المحلي في الرؤية 

يُعد تعزيز المحتوى المحلي أحد الركائز الجوهرية التي تبنّتها المملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد أظهر التقرير السنوي لعام 2025 تقدّمًا ملموسًا في هذا المجال، من خلال سياسات ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تمكين المنتج الوطني وتوطين الصناعات الحيوية.

بدأت رحلة المملكة نحو تنمية المحتوى المحلي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تولت مسؤولية صياغة السياسات والتشريعات اللازمة لرفع نسبة المكون المحلي في المشاريع والمشتريات الحكومية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية للتوطين. وترافق ذلك مع تطبيق آليات رقابية لضمان الالتزام بالأهداف المستهدفة، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الحيوية، والصناعات العسكرية​​.

في القطاع الصناعي، تم تحقيق توسع واضح في توطين الإنتاج، لا سيما في الصناعات التي ترتبط بالأمن الغذائي والصحي، ما ساهم في تقليل الضغط على الميزان التجاري، وزيادة فرص النمو المحلي. وشهدت الصناعات الدوائية والعسكرية تقدمًا لافتًا في نسب التوطين، بدعم من الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وبرامج بناء القدرات التصنيعية المحلية​​.

كما ساهمت المشاريع الكبرى التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة — مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية — في دعم المحتوى المحلي عبر إشراك القطاع الخاص المحلي في جميع مراحل التنفيذ، ما أدى إلى تعزيز القيمة المضافة داخل المملكة، وخلق وظائف جديدة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية​.

ويبرز التقرير أيضًا جهود المملكة في رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت من 7.7% إلى 19.35% في عام 2023، في حين أن المستهدف لعام 2030 هو الوصول إلى 50%، مما يعكس التقدم الكبير في هذا القطاع​.

إلى جانب ذلك، تنامت ثقافة دعم المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، إذ تم تفعيل الأنظمة المحفزة التي تعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية، وتُشجع المستثمرين على توطين خطوط الإنتاج داخل المملكة، مما عزز من نمو الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

أبرز الأرقام حول المحتوى المحلي:

1. 19.35%
   نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية في عام 2023.
2. 7.7%
   نسبة التوطين السابقة في قطاع الصناعات العسكرية (قبل الارتفاع إلى 19.35%).
3. 50%
   النسبة المستهدفة لتوطين الصناعات العسكرية بحلول عام 2030.
4. 1,180 منتجًا
   عدد المنتجات الوطنية المعتمدة في “برنامج صنع في السعودية” حتى نهاية 2024​.
5. 3,000 منشأة وطنية
   عدد المنشآت المحلية المنضمة لبرنامج “صنع في السعودية” حتى الآن​.
6. 99%
   نسبة تغطية المحتوى المحلي من الأدوية الأساسية في المرافق الصحية الحكومية (ضمن برامج توطين الأدوية)​.
7. %60
   نسبة مستهدفة لتوطين المكونات البيولوجية ضمن استراتيجية التقنية الحيوية الصحية​.
8. 26 شركة وطنية
   حصلت على تصنيف مؤهل من هيئة المحتوى المحلي في قطاع الدفاع​.
9. 34 فرصة صناعية محلية
   أُتيحت للمصنعين المحليين ضمن خطة التوطين لوزارة الدفاع​.
10. 15 اتفاقية
    عدد الاتفاقيات الموقعة مع كيانات حكومية لتضمين سياسات المحتوى المحلي في مشترياتها​.

باختصار:

نجحت المملكة في ترسيخ سياسات المحتوى المحلي كمكون أساسي في الاقتصاد الوطني، من خلال أدوات تشريعية ومشاريع تنفيذية فعّالة، مما أسهم في بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية، وتحقيق أهداف الرؤية نحو اقتصاد أكثر اكتفاء واستقلالًا.

فرص مستقبلية واعدة

التعدين

شهد قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث أصبح اليوم أحد الركائز الاقتصادية الثالثة بعد النفط والبتروكيماويات. أدركت المملكة منذ البداية الإمكانات الهائلة التي يحملها القطاع، وأطلقت العديد من المبادرات والإصلاحات التي تهدف إلى تطوير البيئة التعدينية وتحفيز نموها​.

ضمن هذه الجهود، تم إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين، واستحداث وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. كما تم تبني نظام متطور لإصدار التراخيص التعدينية، مما أدى إلى تقليص مدة إصدار الرخص إلى حوالي 90 يومًا، مقارنة بفترات طويلة كانت معتادة سابقًا​.

أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة؛ فقد قفزت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة إلى حوالي 9.4 تريليون دولار أمريكي​. كما ارتفعت قيمة الاستثمارات والتراخيص التعدينية بشكل ملحوظ، مما جعل السعودية واحدة من أسرع بيئات التعدين نموًا عالميًا​.

ومن المبادرات البارزة كذلك، تنفيذ المملكة أكبر مشروع مسح جيولوجي في العالم، والذي يمتد لسبع سنوات ويهدف إلى رسم خريطة دقيقة للموارد المعدنية المنتشرة عبر أراضي المملكة​. وضمن مساعي تحفيز الاستثمار، أُنشئ صندوق التعدين لدعم تمويل المشروعات التعدينية وزيادة جاذبية القطاع للمستثمرين​.

في هذا السياق، حققت المملكة ترتيبًا عالميًا متميزًا:

• الأولى عالميًا في سرعة نمو البيئة الاستثمارية التعدينية​.
• الثانية عالميًا في جودة بيئة منح التراخيص التعدينية​.

أما فيما يخص المناطق التعدينية، فقد سلط التقرير الضوء على منطقة الحدود الشمالية بوصفها غنية بالموارد مثل الفوسفات، البوكسايت، الدولوميت، والفحم​. وبرز معدن الفوسفات كأحد أهم المعادن الاستراتيجية، نظرًا لدوره في دعم الأمن الغذائي المحلي والعالمي.

أيضًا، تم إطلاق برنامج وطني لقاعدة بيانات جيولوجية موحدة، لتسهيل عمليات البحث والاستكشاف وتسريع دورة الاستثمار​.

باختصار:
استطاعت المملكة خلال سنوات قليلة أن تحول قطاع التعدين إلى محرك حيوي للتنمية الاقتصادية، من خلال إصلاحات تنظيمية ضخمة، استثمارات نوعية، ومشروعات طموحة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للموارد التعدينية.

 أبرز الأرقام حول قطاع التعدين:

1. 9.4 تريليون دولار أمريكي
   التقديرات الحديثة لقيمة الثروات المعدنية في المملكة​.
2. 90 يومًا
   المدة المستهدفة لإصدار الرخص التعدينية بعد تسريع الإجراءات​.
3. 7 سنوات
   مدة تنفيذ أكبر مشروع مسح جيولوجي في العالم داخل المملكة​.
4. 1 عالميًا
   ترتيب السعودية عالميًا في سرعة نمو البيئة الاستثمارية التعدينية​.
5. 2 عالميًا
   ترتيب السعودية عالميًا في جودة بيئة منح التراخيص التعدينية​.
6. صندوق التعدين
   تم تأسيسه لدعم تمويل المشاريع التعدينية، وزيادة جذب الاستثمارات​.
7. الحدود الشمالية
   من أبرز المناطق التعدينية الغنية بالموارد مثل الفوسفات، البوكسايت، والدولوميت​.

الصناعة 

بدأت النهضة الصناعية في المملكة العربية السعودية مع اكتشاف النفط، حيث تم توجيه العوائد النفطية نحو تطوير قطاع الصناعة وتعزيز بنيته التحتية​. وفي السبعينات الميلادية، تأسست وزارة الصناعة والكهرباء، وأُنشئ صندوق التنمية الصناعية السعودي، كما تم إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مما وفر بنية أساسية متقدمة للصناعات الحديثة​.

ومع إطلاق رؤية السعودية 2030، دخلت المملكة مرحلة جديدة من التحول الصناعي، مستهدفة أن تصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. وجاء ذلك عبر تطوير أربعة قطاعات رئيسية:

• الصناعات الوطنية
• الخدمات اللوجستية
• التعدين
• الطاقة​.

أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي وطني مرن، قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية​. ومن أهم أهداف هذه الاستراتيجية:

• تنمية الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
• تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
• زيادة حجم الصادرات الصناعية غير النفطية​.

وتتمحور الرؤية الصناعية حول الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في العمليات التصنيعية، إلى جانب الاهتمام بتوطين الصناعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، واللقاحات، والتقنية الحيوية​.

كما أطلقت المملكة مبادرة “صنع في السعودية” التي تهدف إلى تمكين المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على رفع مستويات المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات​.

أيضًا، اهتمت المملكة بدعم المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر بيئات أعمال ملائمة وجاذبة للصناعات النوعية، مما يعزز من تنمية الصادرات الصناعية ويحفز الاستثمارات الأجنبية​.

كل هذه الجهود انعكست على أداء القطاع الصناعي، الذي أصبح واحدًا من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي غير النفطي، وأسهم في خلق آلاف الفرص الوظيفية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

أبرز الأرقام حول قطاع الصناعة:

1. 1,368 مصنعًا جديدًا
   تم الترخيص لها خلال عام 2024​.
2. 54 مليار ريال سعودي
   إجمالي حجم الاستثمارات الصناعية الجديدة في عام 2024​.
3. 11,000 مصنع
   إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية عام 2024​.
4. 1.54 مليون وظيفة
   عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يوفرها القطاع الصناعي​.
5. 3,000 منشأة وطنية
   مسجلة ضمن مبادرة “صنع في السعودية” حتى نهاية عام 2024​.
6. 1,180 منتجًا
   حاصل على اعتماد علامة “صنع في السعودية”​.
   18 قطاعًا صناعيًا
   تم تحديدها كقطاعات مستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة​.
7. 400 مليار ريال سعودي
   القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات الصناعية الجديدة ضمن رؤية السعودية 2030​.

باختصار:
قطاع الصناعة السعودي يشهد تحولًا استراتيجيًا مدروسًا، مدفوعًا بسياسات تحفيزية واستراتيجيات وطنية تهدف إلى جعل المملكة مركزًا صناعيًا عالميًا بحلول عام 2030.

 الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني في تقرير رؤية المملكة 2030

يمثل الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني حجر الزاوية في التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون قوة رقمية عالمية متقدمة. وقد عكس تقرير 2025 قفزات نوعية حققتها المملكة في هذا المجال، سواء على مستوى البنية التحتية الرقمية، أو تنمية المهارات، أو الابتكار التكنولوجي.

بدأت جهود المملكة بتوسيع البنية التحتية للاتصالات والانترنت، حيث وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 99% من السكان​. كما تم تغطية أكثر من 3.9 مليون منزل بخدمة الألياف الضوئية، مما عزز من جاهزية المملكة للتحول الرقمي​.

في جانب الاقتصاد الرقمي، ارتفع حجمه ليصل إلى 495 مليار دولار أمريكي، ليساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي​. ويعد هذا من أعلى معدلات المساهمة الرقمية عالميًا، مما يعكس التحول الفعلي نحو اقتصاد مبني على التقنية والمعرفة.

أما على مستوى القطاع التقني، فقد نما سوق الاتصالات والتقنية ليصل حجمه إلى 180 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024​. وبرزت الاستثمارات النوعية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بإجمالي استثمارات بلغت 55 مليار دولار أمريكي​.

كما أولت المملكة أهمية كبيرة لتنمية القدرات الرقمية، حيث تم تدريب آلاف الكوادر الوطنية في تقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات عالمية​. ويعكس ذلك التزام المملكة ببناء قاعدة معرفية محلية تواكب المتغيرات التكنولوجية العالمية.

من حيث التنافسية الرقمية، حققت المملكة مراكز متقدمة عالميًا:

• الأولى عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت​.
• الثانية عالميًا في مؤشر التحول الرقمي في الشركات​.
• الثانية عالميًا في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية​.

وفي مجال التقنية المالية (FinTech)، سجلت المملكة نموًا ملحوظًا في عدد شركات التقنية المالية، حيث تضاعف عددها من 17 شركة في 2019 إلى 261 شركة في 2024​.

كما تميزت المملكة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بحصولها على مراتب متقدمة في مؤشرات سلامة الذكاء الاصطناعي، وتحقيقها أكبر عدد من الميداليات في مسابقات الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب​.

وفي جانب الخدمات الحكومية الرقمية، احتلت المملكة:

الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية الحكومية​.

الثانية في مجموعة العشرين في الرقمنة الحكومية​.

الأولى إقليميًا في العديد من مؤشرات الحكومة الرقمية​.

أبرز الأرقام حول الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني:

1. 495 مليار دولار أمريكي
   حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية​.
2. 15%
   نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي​.
3. 180 مليار دولار أمريكي
   حجم سوق الاتصالات والتقنية بنهاية عام 2024​.
4. 55 مليار دولار أمريكي
   حجم الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية​.
5. 99%
   نسبة انتشار خدمات الإنترنت بين السكان​.
6. 3.9 مليون منزل
   عدد المنازل المغطاة بشبكة الألياف الضوئية​.
7. 261 شركة تقنية مالية (FinTech)
   عدد شركات التقنية المالية في السعودية عام 2024، مقارنة بـ 17 شركة فقط في عام 2019​.
8. الأولى عالميًا
   في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت​.
9. الثانية عالميًا
   في مؤشر التحول الرقمي في الشركات​.
10. الرابعة عالميًا
    في مؤشر الخدمات الرقمية الحكومية​.
11. الثانية ضمن مجموعة العشرين
    في الرقمنة الحكومية​.
12. الأولى إقليميًا
    في مؤشرات التحول الرقمي الحكومي​.
13. أكثر من 15 ألف موهبة وطنية
    تم تدريبها في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات​.

باختصار:
أثبتت المملكة أنها ليست فقط لاعبًا إقليميًا رئيسيًا في القطاع الرقمي، بل أصبحت أيضًا في مصاف الدول العالمية الرائدة في تبني وتطوير التقنيات الحديثة، مما يرسخ مكانتها كمركز ابتكار رقمي مستدام.

ختامًا

تناولت هذه المقالة أبرز المحاور الاقتصادية المستخلصة من التقرير السنوي لعام 2025، مسلطة الضوء على الأرقام الرئيسية والإنجازات التي تحققت في قطاعات الاستثمار الأجنبي، المحتوى المحلي، التعدين، الصناعة، الاقتصاد الرقمي، والقطاع التقني. وقد تم تقديم هذه النقاط بشكل مختصر لتسهيل فهم القارئ للاتجاهات الاقتصادية العامة للمملكة.

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن التقرير الأصلي يتميز بشمولية أوسع وتفاصيل دقيقة تغطي مختلف جوانب الرؤية الوطنية، سواء على الصعيد الاقتصادي، أو المجتمعي، أو البيئي، أو التنموي. حيث يستعرض التقرير بعمق المبادرات الحكومية، مؤشرات الأداء، الخطط المستقبلية، والجهود المبذولة لتحقيق تطلعات المملكة نحو اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، ووطن طموح بحلول عام 2030.

لذلك، فإن هذه المقالة تمثل لمحة موجزة، بينما يتضمن التقرير الرسمي ثروة من المعلومات والتحليلات التي تعكس حجم العمل الدؤوب والتحول الاستراتيجي الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة.

لا تتردد في التواصل معنا في شركة قيود لبدء رحلتك المهنية بكل احترافية، ودعنا نكون شريكك في النجاح المحاسبي داخل المملكة.