الأصول المقيدة هي الأصول أو الأموال التي يكون استخدامها مُقيَّداً بشروط مفروضة من جهة خارجية كمانح أو ممول أو عقد، بحيث لا يمكن توظيفها في الأغراض العامة للشركة أو المنظمة. تشيع الأصول المقيدة في المنظمات غير الربحية، الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار المتخصصة.

أنواع الأصول المقيدة

تقييد زمني: الأموال محددة لغرض ما ولا يمكن صرفها إلا بعد مرور فترة زمنية محددة أو عند حدوث حدث بعينه
تقييد غرضي: الأموال مخصصة لغرض محدد (مشروع بعينه، برنامج تعليمي، مبنى معين) ولا يجوز تحويلها
تقييد قانوني: يفرضه القانون أو الهيئات التنظيمية (احتياطي رأس المال الإلزامي، أموال تأمينية)
تقييد تعاقدي: ينبثق من شروط قرض أو منحة تُلزم باستخدام المال لغرض الحصول عليه

عرض الأصول المقيدة في القوائم المالية

تُعرض منفصلةً عن الأصول غير المقيدة في الميزانية العمومية
يُفصَح عن طبيعة التقييد وأجله في الإيضاحات المتممة
لا تُدرج في حساب السيولة المتاحة عند تقييم القدرة على الوفاء بالالتزامات

أهمية الأصول المقيدة

ضمان استخدام الأموال وفق أغراضها المحددة والحفاظ على ثقة المانحين والممولين
الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية التي تحمي أموال المستفيدين
إعطاء صورة واضحة للسيولة الفعلية المتاحة بعيداً عن الأصول المحجوبة باستخدامها
تسهيل مهمة التدقيق الخارجي للتحقق من الاستخدام السليم

مثال تطبيقي

جمعية خيرية سعودية تلقّت تبرعات بقيمة 2 مليون ريال مخصصة لبناء مدرسة في منطقة بعيدة. هذه المبالغ تُعدّ أصولاً مقيدة ولا يمكن استخدامها في تغطية مصاريف إدارة الجمعية البالغة 300,000 ريال/سنة. إذا صرفت الجمعية من هذه الأموال لدفع رواتب الإدارة، تكون قد انتهكت شروط التبرع وتعرّضت للمساءلة القانونية وفقدان ثقة المتبرعين.