حسابات القبض

حسابات القبض (Accounts Receivable) هي المبالغ المستحقة للشركة من عملائها نظير بيع سلع أو تقديم خدمات بالآجل. تُسجَّل في جانب الأصول من الميزانية العمومية ضمن الأصول المتداولة، لأن يُتوقع تحصيلها خلال دورة تشغيلية واحدة — عادةً خلال 30 إلى 90 يوماً. تُمثّل حسابات القبض مؤشراً مهماً لكفاءة إدارة التحصيل ورأس المال العامل.

دورة حياة حساب القبض

  • البيع بالآجل: يُسجَّل قيد: حسابات القبض مدين / إيرادات المبيعات دائن
  • التحصيل: يُسجَّل قيد: حساب البنك مدين / حسابات القبض دائن
  • الحسم التجاري: يُسجَّل الخصم المبكّر إذا دفع العميل ضمن مدة الحسم
  • الدين المشكوك فيه: يُكوَّن مخصص عند الشك في التحصيل
  • الشطب: إذا تأكّد العجز يُشطب من المخصص أو من الحسابات مباشرةً

نسبة دوران حسابات القبض

تُقيس هذه النسبة كفاءة الشركة في تحصيل ديونها:

نسبة الدوران = صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط حسابات القبض

متوسط أيام التحصيل = 365 ÷ نسبة الدوران

إدارة حسابات القبض

تعتمد الشركات سياسات واضحة لإدارة حسابات القبض:

  • سياسة الائتمان: تحديد من يستحق الشراء بالآجل وبأي سقف ائتماني
  • المتابعة الدورية: تقارير التقادم (Aging Reports) التي تُصنّف الديون حسب عمرها
  • التحصيل المبكّر: تقديم حسومات للدفع المبكّر كـ (2/10 صافي 30)
  • تعيين متخصصي تحصيل: للتعامل مع العملاء المتأخرين

مثال عملي بالأرقام

بيانات شركة “البيان” للتوزيع:

  • إجمالي حسابات القبض: 2,400,000 ريال
  • مخصص الديون المشكوك فيها: (120,000) ريال
  • صافي حسابات القبض: 2,280,000 ريال
  • صافي المبيعات السنوية الآجلة: 14,400,000 ريال
  • نسبة دوران حسابات القبض: 14,400,000 ÷ 2,400,000 = 6 مرات
  • متوسط أيام التحصيل: 365 ÷ 6 = 61 يوماً

إذا كانت الشروط الائتمانية تنصّ على 45 يوماً وأيام التحصيل 61، فهذا يعني تأخّراً في التحصيل يستدعي مراجعة سياسة الائتمان.

دور نظام قيود في إدارة حسابات القبض

يُوفّر نظام قيود تقارير تقادم العملاء الآنية، وتتبع كل فاتورة ومستحقاتها، وإرسال تذكيرات تلقائية للعملاء المتأخرين. يُسهم ذلك في تقليص أيام التحصيل وتحسين السيولة النقدية للشركة.

تورّق حسابات القبض (Factoring)

يُمكن للشركات تحويل حسابات القبض إلى سيولة فورية عبر عملية التورّق — بيع الذمم المدينة لجهة مالية (Factor) بسعر أقل من قيمتها الاسمية. مثال: شركة تبيع فاتورة بـ 100,000 ريال لجهة تمويل بـ 95,000 ريال فوراً بدل الانتظار 60 يوماً. تكلفة التمويل 5,000 ريال مقابل السيولة الآنية. يُوفّر نظام قيود تتبعاً دقيقاً لهذه العمليات وأثرها على قائمة التدفقات النقدية.