نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودي يسهّل تأسيس الشركات، يطور بيئة الأعمال، ويعزز من الثقة والشفافية عبر لوائح تنفيذية واضحة تشمل الشركات المهنية والحوكمة.
حيث أطلقت وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع هيئة السوق المالية “نظام الشركات الجديد” ليكون إطارًا حديثًا ينظم عمل الشركات في المملكة، ويواكب مستهدفات رؤية 2030 في دعم الاقتصاد والاستثمار وتمكين رواد الأعمال.
النظام الجديد لم يقتصر على تحديث المواد القانونية فحسب، بل جاء ليقدم حلولًا عملية مثل تسهيل إجراءات التأسيس، توسيع خيارات أنواع الشركات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
في هذا المقال من قيود المحاسبية نستعرض بشكل مبسط ودقيق:
- المزايا التي يقدمها النظام الجديد.
- أبرز الاختلافات بين النظام القديم والجديد.
- أنواع الشركات وفقًا للنظام السعودي الحالي.
- اللائحة التنفيذية للشركات المهنية.
- لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن وزارة التجارة.
تابعونا للتعرّف معا على أهم المزايا والفروقات مع النظام القديم، وكيفية الاستفادة من هذا التحديث لحماية منشأتك وتحقيق النمو.
نظام الشركات الجديد في السعودية
تُولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
ومن بين أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتحقيق هذا الهدف كان إصدار نظام الشركات الجديد الذي أقرّته وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية ودخل حيّز التنفيذ في يوليو 2022م.
يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم أعمال الشركات، حيث جاء ليواكب التطورات العالمية في قطاع الأعمال ويوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.
السبب الرئيس وراء تحديث النظام هو الحاجة إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهيل الإجراءات أمام رواد الأعمال والمستثمرين، وتحفيز القطاع الخاص على أن يكون شريكًا محوريًا في التنمية الاقتصادية.
بكلمات أبسط، النظام الجديد لا يقتصر على كونه تحديثًا للقوانين السابقة، بل هو إطار تشريعي حديث يوازن بين حماية المستثمرين وتسهيل الإجراءات والامتثال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مع تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية التي أصبحت اليوم ضرورة لأي اقتصاد حديث.
تعرف على نظام الشركات الجديد في السعودية
وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة السعودية، فإن نظام الشركات الجديد هو الإطار القانوني الذي يحدد كيفية تأسيس الشركات وإدارتها وحوكمتها، وينظم العلاقة بين الشركاء والمساهمين والإدارة.
يهدف نظام الشركات الجديد إلى:
- تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
- تعزيز استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية.
- إدخال أنواع جديدة من الشركات تتناسب مع بيئة الأعمال الحديثة.
- رفع مستوى المرونة والشفافية في السوق السعودي.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال وضوح الأنظمة والإجراءات.
أهمية النظام الجديد تكمن في كونه ليس مجرد تحديث تقني للمواد السابقة، بل هو إعادة صياغة شاملة للقواعد التي تحكم الشركات في المملكة.
فمثلاً، تم استحداث نوع جديد من الشركات يُعرف بـ شركة المساهمة المبسطة، وهو نوع مخصص للشركات الناشئة والمستثمرين الجدد، يتيح مرونة أكبر في التأسيس ويُقلل من التعقيدات البيروقراطية.
الفئات المستفيدة من النظام الجديد
النظام جاء ليخدم مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية، ومن أبرزهم:
- رواد الأعمال: من خلال تسهيل تأسيس الشركات وتقليل الإجراءات.
- المستثمرون المحليون والأجانب: عبر توفير إطار قانوني أكثر وضوحًا وأمانًا للاستثمار.
- الشركات الناشئة: بفضل استحداث أنواع جديدة من الشركات مثل “المساهمة المبسطة”.
- الشركات العائلية: إذ أتاح النظام آليات مرنة لاستمرار هذه الشركات عبر الأجيال.
الفرق بين نظام الشركات الجديد والقديم
عند مقارنة النظام الجديد بالنظام القديم، نجد أن الحكومة السعودية وضعت نصب عينيها هدفًا أساسيًا وهو جعل البيئة الاستثمارية أكثر جاذبية ومرونة.
النظام الجديد لم يأتِ ليعالج ثغرات سابقة فقط، بل أضاف تحسينات جوهرية تعكس التجارب الدولية في تنظيم الشركات.أبرز التغييرات الجوهرية في النظام الجديد
- تسهيل تأسيس الشركات: أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركته بشكل إلكتروني كامل، دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
- إدخال شركة المساهمة المبسطة: خطوة ثورية تسمح للشركات الناشئة بالبدء بمرونة أكبر، وتُسهّل دخول المستثمرين الجدد.
- تقليل القيود على الشركات العائلية: مما يضمن استمراريتها عبر الأجيال ويحمي مصالح الشركاء.
- تحسين آليات حل النزاعات: من خلال إقرار آليات أكثر وضوحًا وسرعة لتقليل الخلافات بين المساهمين أو الشركاء.
أهم أوجه الاختلاف بين نظام الشركات الجديد والقديم
| الجانب | النظام القديم | النظام الجديد |
| تأسيس الشركات | يتطلب إجراءات مطولة وأوراق متعددة. | تأسيس إلكتروني مرن وسريع عبر منصة وزارة التجارة. |
| أنواع الشركات | كان مقتصرًا على شركات التضامن، التوصية، المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة. | إضافة شركة المساهمة المبسطة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمستثمرين. |
| الشركات العائلية | لم تكن هناك مواد واضحة تضمن استمراريتها عبر الأجيال. | نصوص خاصة تحافظ على استمرارية الشركات العائلية وتنقل الملكية بسلاسة. |
| النزاعات | آليات فض النزاعات محدودة وقد تطيل مدة الخلافات. | تحسين آليات فض النزاعات وتبسيط الإجراءات القضائية والتحكيمية. |
| الحوكمة | محدودة وتطبق بشكل أساسي على الشركات الكبرى. | توسيع نطاق الحوكمة لتشمل فئات أوسع من الشركات، مع تعزيز الإفصاح والشفافية. |
أنواع الشركات في النظام السعودي الجديد
أحد أبرز الجوانب التي جاء بها نظام الشركات الجديد هو إعادة تنظيم وتوضيح أنواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة.
الهدف الأساسي من هذا التنوع هو منح رواد الأعمال والمستثمرين حرية اختيار الشكل القانوني الذي يتناسب مع طبيعة نشاطهم، حجم استثماراتهم، وعدد الشركاء أو المساهمين.
1. المنشأة الفردية
التعريف:
هي كيان اقتصادي مملوك بالكامل لشخص واحد (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص).
المميزات:
- سهولة وسرعة التأسيس.
- عدم الحاجة إلى شركاء أو رأس مال كبير.
- حرية كاملة في اتخاذ القرارات.
القيود:
- المالك يتحمل كامل المسؤولية المالية والقانونية تجاه الديون والالتزامات.
- لا يوجد فصل بين الذمة المالية لصاحب المنشأة والمنشأة نفسها.
2. شركة التضامن
التعريف:
هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
المميزات:
- الثقة العالية بين الشركاء والعملاء بسبب التضامن الكامل.
- مناسبة للأنشطة التي تتطلب التزامًا شخصيًا قويًا.
القيود:
- الشركاء مسؤولون شخصيًا عن التزامات الشركة، مما قد يشكل مخاطرة كبيرة.
3. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
التعريف:
كيان قانوني مستقل يمكن أن يتكون من شخص واحد إلى 50 شريكًا، وتكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم.
المميزات:
- حماية الذمة المالية الشخصية للشركاء.
- مرونة في الإدارة، حيث يمكن تعيين مدير أو أكثر لإدارة الشركة.
- مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
القيود:
- لا يجوز للشركة إصدار أسهم أو تداولها في السوق المالية.
- بعض الأنشطة تتطلب موافقات خاصة.
4. شركات المساهمة
أ) شركة المساهمة العامة
التعريف:
شركة يكون رأسمالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة، قابلة للتداول في السوق المالية.
المميزات:
- إمكانية جمع رؤوس أموال كبيرة من خلال طرح الأسهم.
- شفافية عالية بفضل إلزامها بالإفصاح والحوكمة.
- إمكانية إدراجها في سوق الأسهم السعودية (تداول).
القيود:
- إجراءات تأسيسها وتشغيلها معقدة نسبيًا.
- تخضع لرقابة صارمة من هيئة السوق المالية.
ب) شركة المساهمة المبسطة (إضافة جديدة)
التعريف:
نوع جديد من الشركات أقرّه نظام الشركات الجديد، مخصص للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
المميزات:
- مرونة عالية في التأسيس والإدارة.
- لا يشترط وجود عدد كبير من المساهمين (يمكن أن تكون من شخص واحد).
- مناسبة لجذب الاستثمارات الجريئة والمستثمرين الأفراد.
القيود:
- لا يمكن إدراجها مباشرة في السوق المالية مثل الشركات العامة.
- ما زالت تحتاج إلى وعي تنظيمي من المؤسسين لفهم تفاصيلها.
5. الشركات المهنية
التعريف:
هي شركات يُنشئها أصحاب المهن الحرة مثل المحاماة، المحاسبة، الهندسة، أو الاستشارات القانونية لممارسة نشاطهم بشكل جماعي ومنظم.
المميزات:
- تعزيز التعاون بين المهنيين.
- رفع مستوى المصداقية والثقة لدى العملاء.
- تنظيم الممارسة المهنية بما يتوافق مع القوانين السعودية.
القيود:
- تقتصر على ممارسة المهن الحرة المرخصة فقط.
- تخضع لرقابة مهنية مشددة من الجهات المختصة.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية
أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية لتوضيح تفاصيل تطبيق أحكام النظام.
التعريف بالشركات المهنية وأهميتها
الشركات المهنية تمثل نموذجًا متطورًا لممارسة المهن الحرة في المملكة.
بدلًا من أن يعمل المحامي أو المحاسب أو المهندس بمفرده، يمكنه الآن أن يُنشئ مع زملائه شركة مهنية تعزز التعاون وتوسع قاعدة العملاء.
أبرز المواد في اللائحة التنفيذية
تنظيم الشراكة بين المهنيين: حددت اللائحة آليات واضحة لدخول شركاء جدد أو انسحابهم.
مسؤولية الشركاء: نصّت على أن المسؤولية تقتصر على ممارسة المهنة فقط، ولا تمتد إلى الأنشطة التجارية الأخرى.
التحول والاندماج: سمحت بتحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من الشركات أو دمجها مع شركات مشابهة.
إدارة الشركة: أوضحت اللائحة كيفية تعيين المدير أو مجلس الإدارة وتوزيع الاختصاصات.
أثر اللائحة التنفيذية على المصداقية والشفافية
من خلال هذه اللائحة، أصبح العملاء مطمئنين أكثر للتعامل مع الشركات المهنية، حيث إن عملها يخضع لإطار قانوني واضح يضمن الجودة والالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
لائحة حوكمة الشركات ( وزارة التجارة)
إلى جانب نظام الشركات الجديد، أصدرت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية مصالح جميع الأطراف.
الهدف من لائحة الحوكمة
- ضمان إدارة الشركات بطريقة عادلة وشفافة.
- تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات.
- حماية حقوق المساهمين وخاصة صغار المستثمرين.
- تحسين بيئة الاستثمار بما يحقق رؤية 2030.
مبادئ الشفافية والإفصاح
تلزم اللائحة الشركات بالإفصاح الدوري عن بياناتها المالية والإدارية، بما في ذلك:
- تقارير سنوية وربع سنوية.
- إيضاح العمليات مع الأطراف ذات العلاقة.
- نشر السياسات الداخلية المتعلقة بالحوكمة.
حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
- ضمان حق المساهمين في حضور الجمعيات العمومية والتصويت.
- إتاحة المعلومات في الوقت المناسب.
- حماية حقوق العاملين والعملاء والموردين.
أمثلة على تطبيقات الحوكمة في الشركات السعودية
- الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ملزمة بتطبيق معايير الحوكمة بشكل كامل.
- الشركات العائلية أصبحت أكثر تنظيمًا بفضل إلزامها بسياسات واضحة لإدارة الخلافات وتوزيع الأرباح.
- الشركات الناشئة التي تتحول إلى مساهمة مبسطة تستفيد من مبادئ الحوكمة في جذب المستثمرين.
مزايا نظام الشركات الجديد للمستثمرين ورواد الأعمال
إقرار النظام الجديد في السعودية جاء استجابةً لحاجة السوق المحلي والعالمي إلى بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية.
يمكن تلخيص أبرز المزايا في:
سرعة التأسيس وتبسيط الإجراءات
نظام الشركات الجديد خفّض بشكل كبير من التعقيدات البيروقراطية السابقة، حيث أصبح بإمكان رائد الأعمال أو المستثمر تأسيس شركته بخطوات إلكترونية واضحة عبر منصات وزارة التجارة.
لم يعد هناك حاجة للوقت الطويل في المراجعات الورقية أو الانتظار لاعتماد نماذج التأسيس.
دعم الاستثمارات الأجنبية
تسمح اللوائح الجديدة بملكية أجنبية كاملة لبعض الأنشطة، مع تسهيل إجراءات دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي.
هذا يعكس التزام المملكة بجذب رؤوس الأموال العالمية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
تعزيز الاستدامة والنمو
نظام الشركات الجديد أدخل أدوات قانونية حديثة تحفز الشركات على التوسع، مثل خيار شركة المساهمة المبسطة، التي صُممت خصيصًا لتخدم الشركات الناشئة والشركات العائلية الراغبة في التحول إلى كيانات أكثر استقرارًا واستدامة.
تقليل النزاعات القانونية
من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة، ووضع آليات واضحة لحل النزاعات بين الشركاء أو المساهمين، خفّض النظام احتمالية اللجوء إلى القضاء بشكل متكرر.
هذا يحمي الشركات ويضمن استمراريتها.
التحديات المحتملة وآليات الامتثال الجديدة
رغم المزايا العديدة، إلا أن الشركات قد تواجه بعض التحديات عند التكيّف مع نظام الشركات الجديد، ومنها:
- صعوبة فهم النصوص القانونية الجديدة في البداية.
- الحاجة إلى تحديث أنظمة داخلية للشركات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة.
- قلة الوعي لدى بعض أصحاب المنشآت الصغيرة حول كيفية الاستفادة من المزايا.
وهنا يأتي ويبرز دور المحاسبين القانونيين والمستشارين ومكاتب الاستشارات وشركات التطوير المحاسبي والتي تساعد الشركات على:
- مراجعة عقود التأسيس واللوائح الداخلية لتتوافق مع النظام.
- تقديم المشورة في اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة.
- ضمان الالتزام بالحوكمة والشفافية لتجنب العقوبات.
وهناك العديد من الحلول العملية المطروحة الآن لمواجهة التحديات المحتملة مثل:
- حضور ورش العمل والدورات التدريبية التي تعقدها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
- الاستعانة بخدمات محاسبية وقانونية متخصصة.
- مراجعة دورية للوائح التنفيذية الصادرة لتحديث السياسات الداخلية.
الأسئلة الشائعة عن نظام الشركات الجديد
ما أبرز مميزات نظام الشركات السعودي الجديد؟
أهمها تسهيل التأسيس، إدخال أنواع جديدة من الشركات، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
ما الفرق بين نظام الشركات الجديد ونظام الشركات القديم؟
الجديد أكثر مرونة وحداثة، ويضم نوعًا جديدًا هو شركة المساهمة المبسطة، ويخفف القيود على الشركات العائلية.
كيف يحدد النظام الجديد أنواع الشركات؟
حددها في خمس فئات رئيسية: الشركات الفردية، شركات التضامن، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة العامة والمبسطة، والشركات المهنية.
ما هي الشركات المهنية وما ضوابطها؟
هي شركات تمكّن أصحاب المهن الحرة (محاماة، محاسبة، هندسة) من ممارسة أعمالهم بصفة مؤسسية، وفق لائحة تنفيذية خاصة تضمن الشفافية والمصداقية.
ما دور لائحة حوكمة الشركات؟
تضع أسسًا لحماية حقوق المساهمين، تعزيز الإفصاح، وضمان استدامة الشركات بما يتماشى مع معايير وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
ختاما حول نظام الشركات الجديد
يمثل نظام الشركات السعودي الجديد نقلة نوعية في تنظيم بيئة الأعمال داخل المملكة، فهو ليس مجرد تحديث قانوني، بل خطوة استراتيجية تعكس طموحات رؤية 2030 لبناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمار.
على رواد الأعمال وأصحاب المنشآت أن ينظروا إلى هذا النظام كأداة للنمو والتوسع، لا كالتزام قانوني فحسب. فكلما التزمت الشركات بالحوكمة والشفافية، زادت فرصها في الاستمرار والتوسع داخل السوق السعودي والعالمي.
في قيود المحاسبية، ندرك أن الامتثال للنظام الجديد قد يكون تحديًا للبعض، لذلك نضع خبراتنا بين يديكم لتقديم استشارات متكاملة وخدمات محاسبية وقانونية تضمن لكم الامتثال الكامل مع الاستفادة القصوى من المزايا الجديدة.
إذا كنت من أصحاب الشركات أو تفكر في تأسيس مشروع جديد، فلا تتردد في التواصل معنا في قيود، شريكك الاستراتيجي للامتثال والنمو بثقة.
المصادر
ابدأ رحلتك المحاسبية الآن مع شركة قيود المحاسبية اليوم عبر الموقع الرسمي لتكونوا أول من يطلع على أحدث المقالات والتحديثات في عالم المحاسبة والتمويل.
