السيولة البنكية (Bank Liquidity) هي قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية الآنية والقصيرة الأجل دون التعرّض لخسائر جسيمة أو الحاجة إلى بيع أصوله بأسعار متدنية. تُمثّل السيولة ركيزةً أساسية لاستقرار النظام المصرفي، إذ إن فقدان السيولة حتى في بنك مُلائم مالياً قد يُفضي إلى أزمة مصرفية حادة تمتد إلى المنظومة المالية بأسرها.

مصادر السيولة في البنوك

تعتمد البنوك على مصادر متعددة للسيولة:

الاحتياطيات النقدية: النقد المحتفظ به في الخزائن ولدى البنك المركزي
الأوراق المالية قصيرة الأجل: أذون الخزانة والسندات القابلة للتسييل بسرعة
سوق ما بين البنوك: الاقتراض من البنوك الأخرى لتلبية احتياجات السيولة الآنية
تسهيلات البنك المركزي: نافذة إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة
التدفقات الداخلة: سداد القروض الممنوحة واشتراكات العملاء الجديدة

مؤشرات قياس السيولة البنكية

نسبة تغطية السيولة (LCR): معيار بازل 3 — يُلزم البنوك بامتلاك أصول سائلة عالية الجودة تُغطّي صافي التدفقات الخارجة لمدة 30 يوماً في سيناريو الضغط
نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR): يضمن أن تمويل الأصول طويلة الأجل يأتي من مصادر تمويل مستقرة وليس ودائع قصيرة الأجل
نسبة القروض إلى الودائع (LDR): كلما ارتفعت النسبة، كلما زاد استخدام الودائع في القروض وضاقت هامش السيولة

أزمة السيولة والفرق عن إعسار رأس المال

يُميَّز بين نوعين من أزمات البنوك: أزمة السيولة تعني عدم القدرة على الوفاء الآني رغم القيمة الإجمالية الإيجابية للأصول. إعسار رأس المال يعني أن الخصوم تتجاوز الأصول فعلياً. الأولى يمكن معالجتها بضخ سيولة؛ الثانية تتطلب إعادة هيكلة جذرية.

مثال عملي بالأرقام

بيانات بنك إسلامي في نهاية 2024:

إجمالي الودائع: 10,000,000,000 ريال
إجمالي القروض الممنوحة: 7,500,000,000 ريال
نسبة القروض إلى الودائع (LDR): 75%
الأصول السائلة عالية الجودة: 2,000,000,000 ريال
صافي التدفقات الخارجة لـ 30 يوماً (سيناريو ضغط): 1,500,000,000 ريال
نسبة تغطية السيولة (LCR): 2,000 ÷ 1,500 = 133% (فوق الحد الأدنى 100%)

دور البنك المركزي في دعم السيولة

يتدخّل البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما) لضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض الطارئ عند الحاجة. هذا يُشكّل شبكة الأمان الأخيرة للنظام المصرفي.