الأسبوع الحالي، أعلن عن إصدار صكوك صح الادخارية للأفراد السعوديين بعائد سنوي 5.64% وهو عائد فاق التوقعات وتجاوز حتى معدل سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك، والذي يتوقع على نطاق واسع أن يبدأ بالانخفاض في 2024.
في قيود، تساءلنا هل سيكون لإصدار هذه الصكوك من المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية والموجهة للأفراد العاديين بقيم تبدأ من 1000 ريال للصك الواحد وتصل إلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال للحد الأعلى تأثير على ريادة الأعمال أو النشاط التجاري والاستهلاكي.
قال لنا محلل مالي واقتصادي إن صكوك صح ستشهد أو بالفعل شهدت إقبالا كبيرًا بلا شك لسببين رئيسين: الأول أنها ذات عائد مرتفع، أعلى مما تقدمه الصكوك الحكومية المدرجة في السوق، وأعلى مما تقدمه البنوك السعودية كفوائد على الصكوك أو الودائع، وهذا العائد أيضا أعلى تقريبا من جميع توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم، وأضاف لقيود: من الممكن أن نرى نزوحًا للأموال تجاه الصكوك بدلا من سوق الأسهم. والثاني: إنها تصدر من جهة سيادية فهي مضمونة و مدعومة حكوميا ومتوافقة مع المعايير الشرعية، ولها أمان عالي ولا مخاطر تذكر لها.
وأضاف خبير اقتصادي لـ “قيود”: لا نتوقع انعكاسًا كبيرًا على النشاط الاستهلاكي، أو هبوطا للسيولة على مستوى الأفراد، الخيارات المتاحة للاستثمار في السعودية متعددة وقليلة المخاطر، مثل الشركات الكبرى في سوق الأسهم التي تقدم أرباحًا سنوية، أو صكوك البنوك، لذا فهو ليس بمنتج ثوري، فأشباهه موجودة في السوق السعودي، بنفس العائد بل وتتميز بأنها مدفوعة الزكاة وهذا فارق جوهري، لذا لا نتوقع أن نرى اختلافًا في قيمة السيولة أو امتصاصا لها من الأفراد إلى الصكوك، أغلب من سيستثمرون في هذه الصكوك هم بالفعل لديهم سيولة فائضة يستثمرونها في مكان آخر، لذا سنرى انتقالا من أداة استثمار موجودة مسبقا إلى أداة استثمار جديدة.
الإشكالية الوحيدة هي أن هذه الصكوك غير مزكاة لذا يلزم المستثمر فيها أن يؤدي الزكاة على أصل الصك، وليس على العائد منه، وهذا يهبط بالعائد إلى حدود 3% تقريبا، وبحسب رأيه هذا ما جعل العائد عليها أعلى من المتوقع، إذ كانت الأخبار تشير أنه سيكون 5.50% قبل أن يأتي الإعلان الرسمي ليؤكد أن العائد على صكوك “صح” 5.64% لسببين آخرين: الأول، نشر ثقافة الادخار بين الأفراد، والثاني، تعويض قيمة الزكاة على أصل الصك “أصل المبلغ الذي تم استثماره”.
وصكوك الأفراد الادخارية التي تطرح لأول مرة تطرح كل شهر، ويتم تسعير العائد عليها لكل إصدار بناء على أوضاع السوق من شهر لآخر، إذ ستطرح الحكومة في كل مرة عددا معينا من الصكوك للراغبين في الاشتراك من السعوديين والسعوديات، لا يتم تداولها في السوق المالية تفاديا لخطر تراجع قيمتها الإسمية، وهذا يجعل الخسارة فيها منعدمة تماما، ويجنب الأفراد فقدان أي قيمة من رؤوس أموالهم. ولها عوائد ثابتة لكل إصدار والاستحقاق بعد سنة ميلادية من امتلاك الصك، ويشترط للحصول على العوائد السنوية استكمال فترة الاشتراك التي تمتد لـ 12 شهرا.
