كيف يبدو الاقتصاد؟
ليس بعيدا عن اتجاهات الاستهلاك التي حققت نتائج مميزة في السعودية خلال الربع الأول من 2023 توجته بأرقام استثنائية في شهر مارس.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد خلال الربع الأول من عام 2023 ارتفاع 3.9% مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وأظهرت النتائج فورة حقيقة في الأعمال التجارية في تقرير التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 أظهر أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الأول نموا إيجابيا بنسبة 5.8% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022.
وهو انعكاس لأهداف الرؤية وتحرك نحو هدف عدم الاعتماد على النفط، وفي الوقت نفسه حققت الأنشطة النفطية ارتفاعا بـ 1.3% مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق مدعومة بارتفاع مستمر لأسعار النفط الخام.
ماذا عن التضخم؟
حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ 3.4 % في شهر يناير ثم سجل انخفاضا في فبراير.
إذ بلغ 3.0 %، ليصل إلى قمة الاستقرار في شهري مارس وأبريل حين بلغ 2.7 % في كلا الشهرين محققا بذلك استقرارا نسبيا في الربع الأول من عام 2023.
وتعكس نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل استقرار معدلات التضخم في المملكة الأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت الحكومة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقعة.
وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة كورونا، وما يزال يعاني من تبعاتها كثير من الدول حتى الآن.
مقارنة بمعظم دول العالم في معدلات التضخم فإن السعودية حافظت على مستوى منخفض وثابت خلال شهري مارس وأبريل 2023 حيث سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7 % عند مقارنته بشهري مارس وأبريل لعام 2022.
في ذات السياق أسهم تثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم السعودية بشكل واضح -رغم تصاعدها في عدد من دول العالم- إذ أن أسعار الطاقة ووقود السيارات والغاز المستخدم في الطبخ كان من أبرز العوامل التي أسهمت في رفع التضخم العالمي في دول العالم.
انخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي
انخفض معدل البطالة للسعوديين (الذكور والإناث) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي وهي أحدث بيانات متاحة إلى 8%، مقابل 9.9% بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.
ويعد معدل بطالة السعوديين بنهاية الربع الرابع 2022، هو أدنى مستوى على الإطلاق وفق البيانات المتاحة منذ 1999، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا، البالغ 11.8% في الربع الأول من 2020.
وتقترب بذلك معدلات البطالة بين السعوديين من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 البالغة 7%، قبل الموعد بنحو سبعة أعوام.
وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني في 2020 ليكون أسوأ ربع تأثرا بفيروس كورونا، بأعلى معدل تاريخي، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020.
واستمر في الانخفاض مع التعافي الاقتصادي ليبلغ 11.7% في الربع الأول 2021، ثم 11.3% في الربعين الثاني والثالث، و11% بنهاية الربع الرابع من العام نفسه.
ومعدل البطالة هو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل للسكان في سن العمل “15 عاما فأكثر”.
