يُقدَّر قطاع البناء بأكثر من 255 مليار ريال سعودي (68 مليار دولار)، ويشكل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفقا لرئيس هيئة المقاولين السعوديين.
قال زكريا العبد القادر إن قطاع البناء هو القطاع غير النفطي الثاني الأكبر في السعودية، وأضاف إن هيئة المقاولين السعودية هي الرئيسة الحالية لاتحاد المقاولين من الدول الإسلامية، والذي يمثل قطاع البناء في 26 دولة إسلامية.
وفقا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال الأمريكي السعودي مؤخرا، بلغت قيمة العقود في قطاع البناء في المملكة 71.5 مليون ريال خلال الربع الأخير من 2022، مما يشكل 37 في المائة من إجمالي العقود الممنوحة العام الماضي.
وقال التقرير إن الصفقات الكلية التي تمت بين أكتوبر وديسمبر كانت الأعلى منذ الربع الأول من عام 2015 عندما بلغت قيمة العقود 88.1 مليار ريال.
قال البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في المجلس الأمريكي السعودي: “ما زالت الزيادة في منح العقود مستمرة دون توقف، مدعومة بنمو اقتصادي كبير تم تغذيته بواسطة الإيرادات النفطية الكبيرة، وتسارع المشروعات الضخمة بعد التباطؤ الذي سببته جائحة كوفيد-19”.
