قضى مرسوم ملكي بتعديل نظام إيرادات الدولة ليمنح صندوق التنمية الوطني – أو من يفوضه – صلاحية الإعفاء من الدين، أو تقسيطه على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له.
ويأتي على رأس البنوك المشمولة بصلاحية منح الإعفاءات، بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الصناعية إضافة إلى الصناديق الأخرى التابعة لصندوق التنمية الوطني ويبلغ عددها 9.
وهي، صندوق “التنمية العقارية” و”السعودي للتنمية”، و”التنمية الزراعية” و “تنمية الموارد البشرية” و “التنمية السياحي” و “التنمية الثقافي”، والصندوق المتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة.
إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
