سجل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة زيادة قدرها 86 ألف منشأة خلال الأشهر الثلاثة للربع الثالث من 2022 أي بمتوسط 960 شركة جديدة تدخل إلى سوق العمل السعودي يوميًا.
وبنهاية شهر يونيو الماضي – الربع الثاني – كان عدد المنشآت قد بلغ 892 ألف منشأة قبل أن يسجل نموا بنحو 10 % بنهاية شهر سبتمبر الماضي – الربع الثالث – ويبلغ 979 ألف منشأة.
وبحسب نسب النمو في الفترات السابقة فيتوقع أن يصل عدد المنشآت السعودية إلى مليون منشأة قبل نهاية 2022.
تتوزع المنشآت بحسب حجمها كالتالي: 807 آلاف منشأة متناهية الصغر، تمثل 82% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة، و 154 ألف منشأة صغيرة تمثل نحو 16%، و 17 ألف منشأة متوسطة تمثل أقل من 2% من إجمالي عدد المنشآت.
والمنشآت متناهية الصغر هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 1 إلى 5 أشخاص أو لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال.
أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم موظفين بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال.
في حين أن المنشآت المتوسطة هي التي تضم موظفين بدوام كامل من 50 إلى 249 شخصًا أو تتراوح إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال.
وتضم منطقة الرياض 36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها.
في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%. ويمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7% يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20.7% وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة بلغت 11.6%.
وأكد التقرير على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص.
مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م تقدر بـ 65% مقارنة بعام 2022م.
وأظهر تقرير “منشآت” أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت في عام 2022 أكبر نمو في تاريخ السعودية، إذ بلغ 33 % مقارنة بالعام الماضي.
