المحاسبة الحكومية: ما هي وما دورها في تحقيق الشفافية والتنمية المالية؟

المحاسبة الحكومية

شارك هذا المحتوي

وقت القراءة 5 دقائق

هل سبق لك أن دخلت عالمًا مدهشًا حيث يتلاشى الغموض المالي، وتتجلى الشفافية المالية؟ إذ يُراقب كل بنس واحد من أموال المجتمع ويُتتبع بدقة تامة؟ إذا كنت تبحث عن هذا العالم المدهش؛ فأنا هنا لأعرض عليك المحاسبة الحكومية، إذ تُطبق مبادئ التمييز والمساءلة؛ لضمان أن أموال الجميع تُدار بنزاهة وشفافية، والجدير بالذكر أنها تعد جنديًا بارعًا في الحرب ضد الفساد المالي وسوء الإدارة المالية، إنها تفك شفرة دفتر الحسابات الحكومية، وتكشف عن أي انحراف أو تلاعب في استخدام الأموال العامة، وهنا في هذا المقال سنسلط الضوء على هذا الجندي البارع الذي يضمن أن يستفيد الجميع بشكل عادل من الثروات العامة؛ فتابع معنا.

ما هو مفهوم المحاسبة الحكومية؟

هي فرع من فروع المحاسبة يهتم بتطبيق مبادئ وأسس المحاسبة على الجهات الحكومية والهيئات العامة، تهدف المحاسبة الحكومية إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة، وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام تلك الموارد، والجدير بالذكر أن تعريف المحاسبة الحكومية يختلف عن تعريف المحاسبة في القطاع الخاص؛ بسبب طبيعة الجهات التي تخدمها.

ما الهدف من المحاسبة الحكومية؟

تتلخص أهداف المحاسبة الحكومية فيما يلي:

تسجيل المعاملات المالية الحكومية

تهدف إلى تسجيل وتوثيق جميع المعاملات المالية المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة، بما في ذلك: الإيرادات المقدرة والفعلية، والإنفاق العام المقدر والفعلي؛ وبالتالي هذا يساعد في إيجاد سجل محاسبي منظم، ودقيق للأنشطة المالية الحكومية.

الامتثال للقوانين واللوائح

تعد المحاسبة الحكومية مسؤولة عن احترام وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمال العام، والجدير بالذكر أن جميع الإجراءات المحاسبية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه القوانين واللوائح؛ لضمان النزاهة، والشفافية في التعامل مع المال العام.

تعزيز الشفافية والمشاركة العامة

تهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات المالية الحكومية، وإتاحة المعلومات للشعب والرأي العام، فمن خلال توفير معلومات دقيقة، وشافية حول الإنفاق الحكومي والإيرادات؛ يمكن للمواطنين الاطلاع على كيفية استخدام المال العام، والمساهمة في الرقابة على هذا الاستخدام.

تشجيع الالتزام بالضرائب

إذا كنت تتساءل ما هو الفرق بين النظام المحاسبي الحكومي والنظام المحاسبي الموحد؛ فإن الأول يساهم في تشجيع المواطنين والشركات وغيرهم من المكلفين على الالتزام بالضرائب المفروضة عليهم، فعندما يرى الناس أن المال العام يدار بنزاهة وكفاءة؛ فإنهم يشعرون بالثقة في دفع الضرائب، ويرون أنهم يحصلون على خدمات عادلة وفعالة من الحكومة.

دعم عملية صنع القرار

توفر المحاسبة الحكومية معلومات مالية مهمة تساعد المسئولين الحكوميين في اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية صحيحة، فعندما يكون لدى القادة الحكوميين إحصاءات ومعلومات دقيقة حول الموارد المالية والنفقات الحكومية؛ يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أهداف السياسات العامة بفعالية.

الدعم القضائي والرقابي

تساهم أيضًا في تسهيل قضايا القضاء المتعلقة بالجهات الحكومية، وتقديم المساعدة للمنظمات الإدارية والرقابية ذات الصلة بشؤون الدولة والوزارات المختلفة، كما توفر المعلومات، والتقارير اللازمة؛ لتقييم أداء الجهات الحكومية، ومراقبتها.

التخطيط وإعداد الموازنات

تساعد في إعداد الموازنات للجهات الحكومية والموازنة العامة للحكومة، كما توفر المعلومات المالية الناتجة عن المحاسبة الحكومية قاعدة لاتخاذ القرارات المالية، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتحقيق الأهداف المالية المحددة.

الحفاظ على الممتلكات والأصول العامة

تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات والأصول العامة، وتجنب التخريب والنهب، وتشمل هذه الأصول: الممتلكات العقارية، والمرافق العامة، والمعدات، والمركبات… وغيرها، وتُوثّق ويُحافظ عليها، وتُجرى الصيانة الدورية؛ للحفاظ على قيمتها.

الرقابة المالية

تهدف إلى الحفاظ على المال العام، ومراقبة المدفوعات والمتحصلات، وتشمل هذه الرقابة: التحقق من صحة العمليات المالية، ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك التحقق من صحة التسجيل المحاسبي، ومطابقته للوثائق الداعمة.

خصائص المحاسبة الحكومية

تعد المحاسبة الحكومية نوعًا خاصًا من المحاسبة التي تُطبق في القطاع العام، بما في ذلك: الوزارات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات العامة، وتختلف خصائصها عن المحاسبة في القطاع الخاص، ومن أهم خصائصها ما يلي:

عدم الهدف من الربح

في المحاسبة الحكومية، لا تكون الأهداف الرئيسة هي تحقيق الأرباح، فبدلاً من ذلك، تركز على تقديم الخدمات للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل، على سبيل المثال: تُقدم وزارات الصحة والتربية والتعليم خدمات للمواطنين دون الهدف من الربح.

تقسيم الوحدات الحكومية

تنقسم الوحدات الحكومية إلى وحدات إيرادية، ووحدات غير إيرادية:

الوحدات الإيرادية

تُولد إيرادات من أنشطتها، مثل: وزارة البترول التي تحقق إيرادات من صادرات النفط.

الوحدات غير الإيرادية

لا تولد إيرادات مباشرة، مثل: وزارة التعليم العالي، ولا يوجد ارتباط مباشر بين إيرادات الدولة ومصروفاتها، إذ يكون هناك استقلالية تامة بينهما.

عدم وجود رأس مال

في المحاسبة الحكومية، لا يوجد رأس مال للوحدات الحكومية كما هو الحال في المؤسسات الخاصة، والجدير بالذكر أن رأس المال هو الفرق بين الأصول والخصوم، ولكن فيها لا يُتعامل مع هذا العنصر، فبدلاً من ذلك، تعتمد الدولة على تحويل أنشطتها سنويًا بناءً على التقديرات المقدمة من النفقات العامة، والإيرادات العامة خلال العام.

عدم التجارة والمنافسة

لا يُحرك عنصر المنافسة والتجارة الاعتيادية لأنشطة الحكومة بالمحاسبة الحكومية على عكس الشركات الخاصة التي تتنافس في السوق لتحقيق الربح، إذ تهدف الحكومة إلى تحقيق التنمية، وتقديم الخدمات للمجتمع؛ وبالتالي لا توجد مضاربات، أو منافسة بين الوحدات الحكومية في الصناعة ذاتها.

كيف تختلف المحاسبة الحكومية عن المحاسبة في القطاع الخاص؟

تختلف المحاسبة الحكومية عن المحاسبة في القطاع الخاص والتجاري في العديد من الجوانب، والتي من أهمها ما يلي:

غير تجارية

من بين أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية أن الأخيرة غير تجارية؛ بحكم طبيعة المنظمات الحكومية ذات الأهداف العامة وغير الربحية، إذ تهدف المنظمات الحكومية إلى تلبية احتياجات المجتمع، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين؛ وبالتالي تركز المحاسبة الحكومية على التقارير المالية، والمالية العامة للمنظمات الحكومية.

تحسين معايير التقارير المالية 

تعمل على تحسين معايير التقارير المالية للمنظمات الحكومية وتطويرها، إذ تهدف هذه المعايير إلى ضمان الشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات المالية للجمهور، والمساهمة في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة، وتشمل هذه المعايير عدة جوانب، مثل: تقييم الأصول، والالتزامات، والإيرادات، والنفقات، وتقديم التقارير المالية المناسبة والمفصلة.

المساعدة في فهم السجلات المالية 

تساعد مسؤول المحاسبة الحكومية في فهم واستخدام السجلات المالية للحكومة المحلية، إذ توثق، وتسجل جميع العمليات المالية والمعاملات التي تتعلق بالحكومة المحلية، بما في ذلك: الإيرادات، والنفقات، والاستثمارات، والديون، والموازنات.

الجدير بالذكر أن هذه السجلات تستخدم لتتبع ومراقبة الأموال، وتحديد أداء المنظمة الحكومية، والامتثال للسياسات واللوائح المالية المعمول بها.

المشاركة في عملية صرف الأموال 

تشارك المحاسبة الحكومية في عملية صرف الأموال لدفع النفقات المتعلقة بتقديم الخدمات من قبل الجهات الحكومية المختصة، تتضمن هذه النفقات: توفير الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية، والأمن، والدفاع، والخدمات العامة الأخرى التي تقدمها الحكومة.

هل يصلح برنامج قيود لإدارة محاسبة الشركات الحكومية؟

عندما يتعلق الأمر ببرنامج قيود لإدارة المحاسبة الحكومية للشركات؛ يعد الاختيار الصحيح لك، فعلى الرغم من أنها تتطلب ميزات خاصة للتعامل مع المبادئ والقواعد؛ إلا أن برنامج قيود يمتلك قدرة هائلة على التطويع؛ ليناسب احتياجات الجهة التي تستخدمه، إذ يمكن له أن يوفر وظائف متعددة تساعد على إدارة الأعمال المحاسبية، والعمليات الإدارية والرقابية في الشركات الحكومية، والتي منها:

  • قدرته على ضبط الأعمال المحاسبية، مثل: إدخال البيانات المالية، ومعالجتها، بما في ذلك: إدارة سجلات القيود، والحسابات، والميزانيات.
  • يوفر أيضًا آليات؛ للتحقق من صحة البيانات، وتوليد التقارير المالية المطلوبة.
  • يساهم في إدارة بيانات الموظفين، والعمليات الإدارية، مثل: المرتبات، والمزايا الاجتماعية، والضرائب المستقطعة.
  • يتيح لإدارة الجهة الحكومية مراقبة العمليات، وتتبع الإيرادات والمصروفات، وإدارة المخزون والأصول.

في الختام 

تعد المحاسبة الحكومية مجالًا حيويًا في عالم الأعمال، إذ تلعب دورًا حاسمًا في ضمان الشفافية المالية، والمساءلة في القطاع العام، كما أنها تتعامل مع تدفقات الأموال العامة، وتتولى مهام تحليل وتوثيق وتقدير الأنشطة المالية للجهات الحكومية، والجدير بالذكر أنها تختلف عن المحاسبة في القطاع الخاص، من حيث: الغاية، والقواعد، والمتطلبات، إذ تهدف المحاسبة الحكومية إلى ضمان أن تتم إدارة الموارد المالية العامة بشكل فعال وفقًا للقوانين واللوائح المحددة، وتضع معايير صارمة للتقارير والمراقبة المالية؛ مما يضمن الشفافية والمساءلة في استخدام أموال المجتمع، وبالنهاية، يمكن القول أن برنامج قيود لإدارة ذلك النوع من المحاسبة أمرًا يعود بالنفع عليك، إذ يمتلك القدرة على تلبية جميع احتياجاتك.

إن المحاسبة الحكومية مع برنامج قيود -الذي يعد أفضل برنامج محاسبي- ليست مجرد إحصاءات جافة وأرقام مملة، بل هي قصة تدور حول النزاهة المالية والتنمية المستدامة، والجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم أيضًا لجميع عملائه: أنظمة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نظام نقاط البيع، والمخازن، والعملاء… وهكذا دواليك.

بعد معرفتك ما هي المحاسبة الحكومية، وما خصائصها وأهدافها، إذا أردت أن تكتشف سحرها وتنغمس في هذا العالم الجديد؛ جرِّب قيود الآن مجانًا، ولمدة 14 يومًا، واكتشف كيف يمكن تحويل الأموال إلى قوة إيجابية للمجتمع بأكمله؛ فهو برنامج محاسبة فعال قد تجده يومًا.

وسوم ذات صلة

سجل في نشرة قيود البريدية!

أهم الأخبار والقصص الملهمة لرواد الأعمال

المزيد من محتويات قيود

المحاسبة المالية
المحاسبة

المحاسبة المالية

في ظل ما نشهده من تطورات تكنولوجية هائلة، بات من السهل على الكثير من الأفراد إنشاء شركاتهم الخاصة، وغالبًا ما تكون هذه الشركات صغيرة أو متوسطة الحجم، بحيث يحتاجون إلى القيام بالكثير من المهام الإدارية والمحاسبية بأنفسهم، أو الإشراف عليها، ولذلك

اقراء المزيد
ضريبة القيمة المضافة للمتاجر
Uncategorized

ضريبة القيمة المضافة للمتاجر الإلكترونية: تعرف عليها الآن

تخيل لو كان هناك عالم افتراضي يمكنك الاستمتاع بشراء كل ما ترغب به من راحة منزلك، إذ يمكنك طلب الأجهزة الإلكترونية الرائعة، والملابس العصرية، والمستلزمات اليومية بنقرة زر واحدة.. لا توجد حواجز، ولاصفوف طويلة، فقط: مجرد عالم رقمي مدهش، ولكن هل

اقراء المزيد

ابدأ تجربتك المجانية مع قيود اليوم!

محاسبة أسهل