اشترطت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، وتستهدف الهيئة في الفترة الحالية سبعة قطاعات متنوعة، المستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية والأثاث، ومستهلكات النظافة، والأغذية والمنتجات الزراعية.
واستثنت المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة، مؤكدة أن إصدار الشهادة يعد شرطا أساسيا للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
يذكر أن القائمة الإلزامية تدرج في منصة اعتماد للمشتريات الحكومية، ويتوجب على المتعاقدين على مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية شراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية.
