القاموس المحاسبي

السند الاذني (السند لأمر) هو ورقة تجارية تعبر عن وعد مكتوب ينص على التزام شخص (المحرر أو المدين) بدفع مبلغ معين من المال لشخص آخر (المستفيد أو الدائن) في تاريخ محدد أو عند الطلب. هو شكل من أشكال الديون المكتوبة يستخدم في المعاملات التجارية والشخصية لتوثيق التزامات مالية بطريقة رسمية وقانونية.​

أطراف السند الاذني (سند لأمر)

• المحرر (المدين): الشخص أو الجهة التي تُصدر السند وتتعهد بالدفع.

• المستفيد (الدائن): الشخص أو الجهة التي تستحق مبلغ السند.

• الضامن: قد يوجد طرف ثالث يضمن السداد إذا تعذر على المحرر الوفاء بالتزامه.​

مكونات السند الاذني (السند لأمر)

• العبارة “سند إذني” بشكل واضح.

• المبلغ المالي المدين به مكتوبًا بالأرقام والحروف.

• تاريخ ومكان إصدار السند.

• تاريخ استحقاق السداد أو عبارة “عند الطلب”.

• اسم المستفيد من السند.

• توقيع المحرر الذي يضمن صحة التزامه بالدفع.

• مكان السداد إذا كان مختلفًا عن مكان الإصدار.

• شروط إضافية إذا وجدت متعلقة بسداد المبلغ.​

الأحكام القانونية للسند الإذني (سند لأمر)

• يعتبر السند الإذني أداة قانونية ملزمة تعطي الحق للمستفيد في المطالبة بالسداد دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مسبقة.

• المحرر مسؤول قانونياً عن تنفيذ التزام السداد في الموعد المحدد.

• غياب أي من العناصر الأساسية قد يؤدي إلى فقدان السند الإذني لقيمته القانونية.

• يمكن تعميم السند الإذني بين الأطراف وفق شروط محددة لكنه أقل قابلية للتداول مقارنة بالسند لأمر.​

استخدامات السند الإذني (سند لأمر)

• ضمان التعاملات المالية في حال عدم توفر التمويل النقدي الفوري.

• كأداة ائتمانية قصيرة الأجل للشركات والأفراد.

• يستخدم في العمليات التجارية كبديل للنقود أو الشيكات في بعض الحالات.

• يُستخدم أحيانًا كأداة استثمارية يتم تداولها وفقًا لشروط السند.