بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في السعودية أظهرت أرقام حديثة أن القطاع الخاص أصبح أكثر جذبا للموظفين لا سيما أصحاب المهارات منهم.
حيث يتيح القطاع الصعود في السلم الوظيفي والمالي بسرعة تتناسب مع الكفاءة دون الوقوع في براثن البيروقراطية التي غدت متلازمة لطبيعة العمل القطاع العام في أغلب دول العالم.
إحصائية جديدة اطلعت عليها قيود أظهرت أن 827 ألف موظف في القطاع الخاص وجميع الهيئات والجهات الحكومية المسجلة في التأمينات الاجتماعية يتقاضون رواتب تزيد على 10 آلاف ريال شهريا وهم يمثلون نحو 9% من إجمالي العاملين.
وبشكل عام بلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص والهيئات والجهات الحكومية المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 9.35 مليون موظف، منهم 2.4 مليون موظف سعودي يمثلون 26% أي نحو ربع العاملين.
وبحسب الإحصائية فنحو 529 ألف موظف من أصحاب الأجور التي تتجاوز 10 آلاف ريال شهريا هم من السعوديين، يمثلون 63%، فيما بلغ عدد غير السعوديين 300 ألف موظف تقريبا، يمثلون 36%.
وجاءت منطقة الرياض في المركز الأول في عدد هؤلاء الموظفين إذ شكلوا 48% من عدد الموظفين بإجمالي 395 ألف موظف تقريبا.
تلتها المنطقة الشرقية بـ 210 ألف موظف يمثلون نحو 25%، مدعومة بشكل خاص من مدينة الجبيل التي تضم منشآت صناعية ونفطية كبرى.
بينما جاءت مدينة جدة في المركز الثالث بـ 125 ألف موظف شكلوا نحو 15% من الإجمالي.
ووفقا لنفس التقرير فقد تركزت قوة العمل في مدينة الرياض التي يحتضن القطاع الخاص والهيئات الحكومية فيها نحو 4 ملايين موظف بنسبة تصل لـ 42% من إجمالي عدد الموظفين في السعودية.
تليها منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية بـنسب متقاربة تبلغ 18% لكل منهما، بمجموع 78%، أي أن ثلاث مناطق في المملكة كان نصيبها ثلاثة أرباع القوة العاملة الإجمالية.
وفي الجانب الآخر وعند النظر لأسف سلم الرواتب، كان من المفارقات اللافتة وجود نحو 19 ألف موظف سعودي يحصلون على رواتب شهرية تقل عن 1500 ريال من بينهم 122 موظفا حكوميا في منطقة الرياض.
ولا يعرف على وجه التحديد طبيعة أعمالهم أو نوع البدلات التي يتقاضونها.
أما على صعيد غير السعوديين فبلغ عدد الذين تبلغ رواتبهم 1500 ريال أو أقل، نحو 3.6 مليون موظف.
