حوكمة الشركات هي قوانين وسياسات ضرورية في عصرنا الحالي تخص الشركات المدرجة في الأسواق المالية.
إذ يُشترط في أي اقتصاد سواء أكانت شركاته تتعامل تعاملًا داخليًّا أو خارجيًّا مع المستثمرين أن تلتزم بهذه القوانين.
وذلك لأنها الضامن الوحيد لسلامة السوق ومحفز أساسي للاستثمار فيه.
سنتطرق في هذه المقالة إلى مفهوم حوكمة الشركات، ومدى تأثيره، ومبادئه وآليته.
مفهوم حوكمة الشركات
حوكمة الشركات هي القوانين والسياسات التي تنظم العلاقة في الشركة بين كل من مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح من أجل تسهيل عمليتي صنع القرار وتنفيذه بشفافية.
وذلك لتحقيق العدالة والتنافسية حفظًا لحقوق المساهمين وضمانًا للمسؤولية المجتمعية للشركة.
لتفعيل حوكمة الشركات تأثير ضخم في نجاح الشركات المعنية؛ لأنه يعنكس انعكاسًا إيجابيًا على الاقتصاد.
ولك أن تتخيل فوائده على أي بلد، لكن لتطبيقها تطبيقًا صحيحًا يجب أن نفهم مبادئها أولًا.
ما مبادئ الحوكمة؟
للحوكمة عدة مبادئ، سنكمل هنا أهم 5 منها، خصوصًا أنها صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DECD) وهي:
-
حقوق المساهمين
هذا هو المبدأ الأول وهو مهم للغاية لأنه يمنح المساهمين المعلومات التي يحتاجونها عن الشركة بما فيها قرارات التغيير الجوهرية فيها، وحضور الجمعيات، والتصويت حرصًا على تحقيق معاملة عادلة للمساهمين.
-
العدالة في الأسهم
الحوكمة والعنصرية ضدان لا يلتقيان، يجب الحرص على العدالة في الأسهم بين المساهم الكبير وزميله الصغير، وبين المواطن الأصلي ونظيره الأجنبي.
وإلا فإنه يتحتم على الشركة تقديم التعويض المناسب في حالة حدوث انتهاك لحق أحد أصحاب الأسهم.
-
احترام أصحاب المصلحة
يجب على كل شركة أن تقدم الاحترام المطلوب لأصحاب المصلحة وبحث سبل التعاون معهم في التطوير والتنمية سعيًا لتحقيق أهداف ابتكارية أو خلق فرص عمل أكثر.
-
الشفافية المطلقة
الشفافية والإفصاح وما شابههما، أصبحتا مدعاة للنفور منها للقبول والترحيب.
وعلى الشركة أن تلتزم الشفافية المطلقة في إعلان تفاصيل دقيقة عن نشاطاتها، وأهدافها، ومشاريعها المستقبلية والحالية، والمكآفات المصروفة لمجلس الإدارة، ورواتب الإدارة التنفيذية، وجميع المعلومات عن أصحاب المصالح والمعنيّين.
-
مسؤوليات مجلس الإدارة
لا يكفي الإفصاح عن المجلس الإداري، بل يجب تقديم معلومات شافية عن مسؤولياته.
بما فيها الإشراف والرقابة على نشاطات وإستراتيجيات الشركة، ومتابعة أعمال الإدارة التنفيذية، وتقع عليه وحده مسؤولية المساءلة القانونية عند وقوع انتهاك.
آليات الحوكمة
الهدف منها هو الحد من المخاطر التي تنشأ بفعل سوء الاختيار وينتج عنها قصور في غاية الخطورة قد يخل بسير الشركة أو حتى فشلها بالكامل، ولآليات الحوكمة بعدان، الأول داخلي والآخر خارجي.
آليات الحوكمة الداخلية
تقوم الآليات الداخلية على الأنشطة والفعاليات والإجراءات اللازمة الداخلية لتحقيق الأهداف المحددة للشركة، وتشمل ما يلي:
- مجلس الإدارة: يجمع جميع الأكاديميين والباحثين في سير الشركات أن مجلس الإدارة هو العمود الفقري للحوكمة.
لأنه أفضل أداة لمراقبة سلوك الإدارة، دع عنك قدرته في حماية رأس المال المستثمر في الشركة، بفضل صلاحيته في تعيين ومكافأة وإعفاء الإدارة التنفيذية.
- لجنة المراجعة: بسبب الانهيارات المالية الضخمة التي هزت الشركات العالمية في السنوات الماضية، برزت الحاجة إلى لجنة المراجعة لمنع حدوث مثل هذه الأحداث القاتلة مستقبلا.
وتقوم لجنة المراجعة بإعداد القوائم المالية، ومساعدة كل من المدقق الداخلي والخارجي في الشركة.
- التدقيق الداخلي: تلعب عملية التدقيق دورا جوهريا في عملية الحوكمة، لأنها تعزز نزاهة وشفافية التقارير المالية الصادرة عن الشركة ومنع حالات الغش والتزوير.
آليات الحوكمة الخارجية
تتمثل آليات الحوكمة الخارجية في الرقابة التي يمارسها أصحاب المصلحة الخارجيين، وضغوط السوق، ومن أهمها ما يلي:
- منافسة السوق الحادة.
- العمل الإداري.
- عمليات الاندماج والاستحواذ.
- التدقيق الخارجي.
- التشريع والقوانين.
دور المحاسب في الحوكمة
كما ذكرنا سالفًا فإن من أهم قواعد وآليات الحوكمة هو الشفافية التامة، وبما أن الشفافية في الشركات ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيانات المالية، فإن دور المحاسبة في الحوكمة يعد دورا فعالا ولا مناص منه.
ويتمثل دور المحاسب في المسائل التالية:
- يجب على المحاسب الحرص على تقديم التقارير المالية المفصلة لتوفير المعلومات اللازمة للمساهمين والمشاركين في سوق رأس المال.
- ينبغي على الشركة أن تمتثل للالتزامات القانونية والأخلاقية وإسناد دور إعداد المعلومات المالية لمحاسب محترف أو مدقق مالي متخصص.
- يمتلك المحاسب الحق في اختيار آلية القياس الأنسب والتي تتوافق مع معايير الاعتراف العالمية في عمله.
تلكم هي الأدوار الأساسية للمحاسب في عملية الحوكمة، إذ يجب العمل على تقديم معلومات واضحة يمكن البناء عليها.
لأن المعلومات المضللة سوف تعرض الشركة للمسائلة القانونية ولهذا عظيم الضرر في انهيار كيانها.
لهذا من الأهمية بمكان الاستثمار في برنامج محاسبة سحابي، سهل الاستخدام، ويدعم اللغة العربية.
ثم -وهو – الأهم: يوفر تقارير مالية في غاية الدقة تفاديًا لأي كوارث أو مساءلات قانونية قد تنجم عن عدم دقة الأرقام الموجود في التقرير المالي المقدم.
جرب نظام قيود للمحاسبة السحابية الآن لمدة 14 يومًا مجانًا
الخلاصة
تعد حوكمة الشركات من أنجح السياسات القانونية التي تعين الاقتصاد في جذب المستثمرين لكونها تعتمد على مبادئ الشفافية والعدالة في العلاقة التي تربط الشركة والمجتمع وبقية الأطراف الأساسية المعنية.
ولا بد من محاسب من أجل تحقيق الحوكمة والابتعاد عن الشبهات التي لا تحمد عقباها.
نصيحتنا لك أن تستثمر في برنامج محاسبة سحابي يعينك على أتمتة المحاسبة في شركتك، وهذا ما يقدمه لك قيود بالضبط.
