في شرق الرياض، وثّقت “قيود” حالة لصاحب صالة عرض للمواد التموينية واللحوم والخضروات اضطر لإغلاق نشاطه بعد ثلاث سنوات من بدء المشروع، بسبب زيادات متتابعة في الإيجار.
ووفق المعلومات التي أطلعنا عليها صاحب المحل، بدأ التعاقد بإيجار سنوي قدره 220 ألف ريال، ثم ارتفع إلى 300 ألف ريال في العام التالي، قبل أن يطلب مالك العقار رفعه إلى 500 ألف ريال سنويا.
كان من الصادم لي رؤية صاحب المحل الذي لا يكاد يخلو من الزبائن وهو يجهز لافتة كتب عليها ““شكرا لوفائكم، نلتقي في مكان آخر بإذن الله“ لتعليقها على الباب، حين سألته عن سبب الخروج من السوق رغم أن المحل يعمل بشكل جيد، قال إن الحركة الجيدة دفعت المالك إلى زيادة الإيجار 70% دفعة واحدة.
وأضاف نحن نعمل صحيح، لكن إذا كنت تتوقع أننا نحقق أرباحا صافية تبلغ 500 ألف ريال فأنت واهم، التكاليف مرتفعة جدا وهامش الربح منخفض وبهذا الإيجار المرتفع مهما زادت مبيعاتي لن أستطيع تغطية التكاليف، سأكون شخصا من اثنين: إما شخص يحقق خسائر سنوية أو شخص يعمل لصاحب العقار، ولا أريد أن أكون أيا منهما.
تشهد العاصمة السعودية موجة متصاعدة من ارتفاعات الإيجارات التجارية، ما تسبب في خروج عدد متزايد من أصحاب المشاريع الصغيرة من السوق، وسط دعوات لإيجاد حلول تنظيمية توازن بين حقوق المستثمرين والمستأجرين.
صاحب المحل قرر الانسحاب من السوق بعد أن أصبحت تكاليف التشغيل غير مجدية، وهي حالة متكررة كانت في البداية حكرا على شمال العاصمة الذي يعد الأنشط تجاريا لكنها باتت ظاهرة في جهاتها الأربع، خصوصا مع تضخم أسعار الإيجارات في المواقع التجارية النشطة.
بدورنا نقلنا هذه الشكوى المريرة لأصحاب الشأن من المختصين، خبير اقتصادي قال إن المطالبة بوضع سقف للزيادة السنوية في الإيجارات تحظى بقبول شعبي، لكنها قد تضر بالسوق على المدى الطويل. ويقول مختصون إن مثل هذه التدخلات قد تُضعف جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري التجاري، وتؤدي إلى تقليص المعروض من المساحات المتاحة، ما يفاقم المشكلة بدلا من حلها.
وفي شمال الرياض، وصلت إيجارات بعض المقاهي والمطاعم إلى نحو مليون ريال سنويا، بحسب ما رصدته “قيود”، ما يشير إلى تغيرات كبيرة في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية داخل المدينة.
التجربة المصرية
من منا لم يسمع بالتجربة المصرية وهي وإن كانت في القطاع السكني وليست التجاري لكنها تشير إلى عدم واقعية وضع سقف للإيجارات، وكانت لمصر تجربة سابقة قبل أكثر من خمسين عاما في تقييد أسعار الإيجارات، حيث تم تثبيت قيمتها بشكل غير متناسب مع معدلات التضخم وتغيرات السوق، ما أدى إلى تدهور حالة المباني السكنية وعجز كثير من الملاك عن الصيانة أو الاستمرار في الاستثمار العقاري، فقد ظلت بعض الإيجارات ثابتة عند حدود 10 جنيهات سنويا، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار عبر العقود.
أحد أبرز الإشكالات في تلك التجربة تمثل في تحويل عقود الإيجار إلى عقود ممتدة بلا نهاية، بحيث لا تنتهي حتى بعد وفاة المستأجر، بل تنتقل تلقائيا إلى الورثة، ما دفع كثيرا من الملاك إلى التخلص من عقاراتهم عبر البيع المباشر، و ضيّق من فرص الاستئجار أمام الأجيال الجديدة، وخاصة الشباب المقبلين على الزواج، الذين لم يعد أمامهم خيار سوى الشراء بأسعار مرتفعة.
المساحات الكبيرة.. عبء خفي
أحد الخبراء في مجال الأعمال قال إن أحد أسباب خروج المشاريع الصغيرة من السوق هو البدء بمساحات تجارية تفوق الحاجة، وأضاف:
“كثير من المستثمرين الجدد يبدأ النشاط بمساحات أكبر مما يتطلبه المشروع فعليا، وهذا يضاعف تكاليف الإيجار، ناهيك عن تكلفة التشطيب والتشغيل والصيانة، لذا فإن “اختيار مساحة مناسبة لحجم المشروع” نصيحة من ذهب.
مقالات لرواد أعمال أجانب ترجمناها على مدى السنة الماضية في نشرة قيود كانت دائما تحذر رواد الأعمال من تأجير مساحات زائدة عن الحاجة، قال أحدهم: لماذا يصر البعض على دفع مئات الألوف لمجرد أنهم يتوقعون أن الزبائن لن يجدوا مكانا ليجلسوا فيه!
خبير أخر قال إن على كل صاحب مشروع أن يبني نموذج عمل التجارة الإلكترونية ما استطاع إلى هذا سبيلا، قد يكون هذا متعذرا في بعض النشاطات لكنه ممكن في أخرى.
محل للسباكة والكهرباء صغير أو ما يسمى عرفا بمحل من فتحة واحدة يديره مواطن سعودي التقينا به في نفس المنطقة أخبرنا أن لديه بضائع لا يمكن أن يضعها في 10 محلات بمثل مساحة محله الذي يعمل بها لكنه يختار الأكثر طلبا ليعرضه في المحل، ولديه موقع إلكتروني مرتبط بنظام توصيل لبيع الباقي، وقال: إذا كنت شخصيا اشترى بضاعة تصل قيمتها إلى مئات الآلاف عبر طلبيات إلكترونية من المصانع الخارجية في الصين وفيتنام، فمن الأولى أن أوفر وسيلة بيع سهلة للزبائن في السعودية.
